يعتمد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، خلال الساعات القادمة حركة تنقلات الشرطة لعام 2025، والتي ستشهد تغييرات تشمل عددًا من مساعدي وزير الداخلية، ومديري الأمن، ومديري المصالح والإدارات العامة، بالإضافة إلى نواب مديري الأمن ونواب مديري الإدارات والمصالح.

وتتضمن الحركة تصعيد عدد من القيادات الشابة في المناصب القيادية بكافة المديريات، للاستفادة منها في جميع مجالات العمل الأمني، من خلال التوسع في حركة ترقيات الرتب العليا والوسطى، بهدف ضخ دماء جديدة في العديد من مديريات الأمن والقطاعات الأمنية، لتمكينها من الاضطلاع بمسؤولياتها الأمنية واستكمال مسيرة تطوير منظومة العمل الشرطي.

ويأتي ذلك في إطار إعداد جيل جديد من القيادات الشابة كنواة للقيادة الشرطية المستقبلية.

كما راعت الحركة المعايير الأساسية وفقًا للقواعد والمقررات الوظيفية لأجهزة الوزارة، بالإضافة إلى الاستقرار الوظيفي والبعد الإنساني والاجتماعي للضباط، مع الأخذ في الاعتبار الحالات الصحية والاجتماعية.

كما أولت الحركة اهتمامًا خاصًا بالعناصر النسائية، حيث تهتم بتدعيم الإدارات المختلفة بالعنصر النسائي، خاصة في إدارة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل، ومراكز الإصلاح والتأهيل في عنابر السيدات.

ومن المقرر أن تشهد حركة تنقلات الشرطة أيضًا إحالة عدد من الضباط الذين استوفوا العطاء للمعاش، وترقية آخرين من مستحقي الترقية وفق المعايير الموضوعية في مختلف الرتب، تماشيًا مع استراتيجية الوزارة في المرحلة المقبلة.

وتسعى الوزارة من خلال هذه الحركة إلى ترسيخ سياستها في إعلاء مبدأ سيادة القانون، والمواءمة بين تحقيق الأمن بمفهومه الشامل، ومراعاة حقوق الإنسان وحسن معاملة المواطنين.

ويتم ذلك من خلال الدفع بأفضل العناصر وظيفيًا وصحيًا، للارتقاء بالخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين، في إطار القواعد، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والنفسي والوظيفي.