كشف تقرير صادر عن الوكالة الأوروبية للبيئة، والذي يقع مقرها في عاصمة الدنمارك "كوبنهاجن"، أن بولندا تحتل المرتبة الأخيرة من بين 27 دولة شملها التحليل من حيث جودة مياه الاستحمام.

وذكرت شبكة "يورونيوز" الإخبارية، في نشرتها الفرنسية، اليوم /الأحد/، أن مؤلفي التقرير قاموا بتحليل أكثر من 22 ألف منطقة بها مياه للاستحمام في الدول الأعضاء الـ 27 في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى ألبانيا وسويسرا. 

وأظهر تحليلهم أنه بحلول عام 2024، حازت أكثر من 85% من مياه الاستحمام في الاتحاد الأوروبي على تصنيف ممتاز، وأن 96% منها استوفت "على الأقل الحد الأدنى من متطلبات الجودة"، كما وجدت جودة رديئة في 1.5% من مياه الاستحمام.

وأضاف التقرير، أن بولندا هي الأسوأ جودة لمياه الاستحمام في الاتحاد الأوروبي، حيث تتصدر قبرص قائمة المياه الأكثر جودة بلا منازع، بنسبة 2ر99%، تليها بلغاريا (97.9%) واليونان (97%) والنمسا (95.8%) وكرواتيا (95.2%). وتأتي بولندا في آخر القائمة، بأسوأ نتيجة (58.1%).

وإلى جانب بولندا، تأتي إستونيا (61.5%) والمجر (67%) وبلجيكا (69.2%) في قائمة الدول ذات جودة المياه الرديئة.

من جانبه.. قال البروفيسور "كريستوف ليجوس" من جامعة فروتسواف لعلوم الحياة في حوار خاص لشبكة "يورونيوز" حول سبب تراجع بولندا في هذا التصنيف إن "شواطئ السباحة جزء من مسطحات مائية أكبر - بحار وبحيرات وأنهار - وإذا كانت جودة المياه فيها رديئة، فلا يمكن أن تكون جودة مياهها جيدة أيضا. علينا تحديد ما إذا كان من الممكن استخدام منطقة السباحة هذه في وقت معين، أو يوم معين، أو أسبوع معين".

وتعتبر جودة المياه في بولندا رديئة للغاية لأنها ملوثة بالعديد من المركبات، بما في ذلك المركبات الحيوية، مثل مركبات النيتروجين والفوسفور الناتجة عن الزراعة، ومياه الصرف الصحي البلدية سيئة المعالجة، والجريان السطحي، والأسمدة وهذه المركبات بدورها تسبب انتشار الطحالب في بحر البلطيق، مما يجعل السباحة فيه خطرة.

وأشار تراجع تصنيف بولندا إلى أن البلاد لا تزال بحاجة إلى بذل المزيد من الجهود لتحسين جودة مياه الاستحمام، لا سيما من خلال بناء محطات معالجة مياه الصرف الصحي وتعزيز نظام مراقبة جودة مياه الاستحمام.

وأوضح البروفيسور "ليجوس" أنه "علينا اعتماد نهج منهجي، أي العمل ليس على مستوى نقطة بنقطة في موقع محدد، بل على مستوى حوض النهر بأكمله، للحد من أحمال الملوثات المتدفقة إلى نهر صغير، ومنه إلى نهر أكبر، ثم إلى نهري أودر وفيستولا، وأخيرا إلى بحر البلطيق".
وحذر البروفيسور "ليجوس" من أن مشكلة جودة المياه لا تقتصر على بولندا فحسب، بل تشمل معظم دول أوروبا. وتعد الدول الاسكندنافية استثناء.

واختتم قائلا: "إننا نأخذ، على سبيل المثال، دورة الألعاب الأولمبية في باريس: طبق برنامج مدته أربع سنوات لتنظيف نهر السين ليتمكن الرياضيون من السباحة بأمان في النهر بدلا من المسبح. ورغم هذه الاستعدادات، كانت المؤشرات عند حدود السلامة القصوى خلال الألعاب الأولمبية، ولم يكن واضحا حتى النهاية ما إذا كانت المنافسة ستقام. في النهاية، أقيمت، لكن الرياضيين أبلغوا عن مشاكل صحية".

وكشف التقرير عن عدة اختلافات بين المسطحات المائية. على سبيل المثال، تتمتع المياه الساحلية بجودة أفضل من المياه الداخلية: حيث حصلت 89% من مياه الاستحمام الساحلية على تقييم ممتاز، مقارنة بـ 78% من البحيرات والأنهار.

ومع أن النتائج ليست مشجعة، إلا أنه من المطمئن ملاحظة أن 96% من مواقع الاستحمام، بما في ذلك تلك الموجودة في بولندا، تلبي معايير السلامة الأساسية التي حددتها التشريعات الأوروبية. هذا يعني أن الاستحمام لا يشكل أي مخاطر صحية.

وصنِفت 1.5% فقط من مواقع الاستحمام في الاتحاد الأوروبي على أنها رديئة الجودة، ولم تتخذ إجراءات كافية لتحسين الوضع.

وعلى مدار الأربعين عاما الماضية، شهدت جودة مياه الاستحمام الأوروبية تحسنا ملحوظا. ووفقا لمعدي التقرير، يعزى هذا النجاح جزئيا إلى المراقبة المنهجية للمياه، والاستثمارات في محطات معالجة مياه الصرف الصحي، وتحديث شبكات الصرف الصحي، والانخفاض الكبير في تصريف مياه الصرف الصحي البلدية غير المعالجة، وبفضل هذه التغييرات، أصبح الاستحمام في مياه المدن آمنا أخيرا.

يذكر أن هيئة التفتيش الصحي الرئيسية في بولندا قد أعلنت، /الخميس/ الماضي، إغلاق خمسة مواقع سباحة بسبب انتشار الطحالب الخضراء المزرقة. ونظرا لتدهور جودة المياه، أطلقت هيئة التفتيش الصحي العامة موقعا إلكترونيا خاصا بالسباحة، يتيح الاطلاع فورا على حالة المياه في جميع مواقع السباحة المسجلة في بولندا.

ودعت الخدمات الصحية إلى الالتزام الصارم بحظر السباحة، إذ قد يسبب ملامسة المياه الملوثة طفحا جلديا واحمرارا في الملتحمة، وفي حال ابتلاعها عن طريق الخطأ، مشاكل في الجهاز الهضمي مثل آلام البطن والقيء والإسهال.