صرح إبراهيم عبد الغفار ، مستشار وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن الدليل الحالى الذى تعمل من خلاله الهيئة متعلق بخدمات التأسيس، وإنهم سيوسعون الدليل وفقا لمشروع القانون الحالى ليشمل شروط استصدار التراخيص لكافة أنواع الأنشطة والتخصصات ، لافتا إلى أن استصدار التراخيص له قوانين موضوعية تحكمه والهيئة ستعمل من خلال تلك القوانين،جاء ذلك فى الوقت الذى ارجأت فية  اللجنة ، اليوم ، موافقتها على المادة الخاصة بمنح بعض المشروعات الموافقة المباشرة من  مجلس الوزراء بمشروع قانون الاستثمار،  وذلك  لإعادة صياغتها لتخوفهم من حملها لاستثناءات لبعض الاستثمارات.

حيث تنص المادة (42) الخاصة بمشروعات الموافقة الواحدة  كالاتي : يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح الشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية تساهم في تحقيق التنمية أو مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص، والدولة أو القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام في أنشطة المرافق العامة، والبنية التحتية، أو الطاقة الجديدة والمتجددة، أو الطرق والمواصلات أو المؤاني، موافقة واحدة علي إقامة وتشغيل وإدارة المشروع بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، وتكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة إلي اتخاذ أي إجراء آخر.

ويجوز أن تتضمن هذه الموافقة سريان أي من الحوافز الواردة بهذا القانون علي المشروع، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وإجراءات استخراج هذه الموافقة.أكد عمرو غلاب ، رئيس اللجنة، أن المادة بوضعها الحالى تحتاج إلى وضع تعريف أو ضابط  مادى لطبيعة المشروعات الاستراتيجيه والقومية أو تلك التى تتم بالمشاركة مع القطاع الخاص.

 ومن جانبه، أكد محمد خضير، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، أنهم سيعيدون صياغة المادة وفقا لطلب اللجنة ،وأضاف أن تلك المادة تسمي عرفا ب”الكارت الذهبى” للمشروعات القومية على سبيل المثال إذا أرادت الصين تطوير مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، ومستعدون كمستثمرين العمل اعتبارا من اليوم الثانى لعرضها ذلك، مجلس الوزراء سيكون هنا لديه السلطة لعمل ذلك، وتبدأ فعلا من اليوم الثانى من العرض. ولفت إلى أن الهدف إتاحة الفرصة لتحقيق التنمية للمشروعات الكبرى.