اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مشاورات المادة الرابعة لعام 2025 مع غينيا الاستوائية، حيث وافق على الاستعراضين الأول والثاني المجمعين في إطار البرنامج الذي يراقبه موظفو الصندوق، إضافة إلى تمديد البرنامج لمدة 12 شهرًا.

وأوضح بيان صادر عن صندوق النقد أن غينيا الاستوائية سجلت انتعاشًا اقتصاديًا معتدلًا خلال عام 2024، إلا أن التوقعات تشير إلى نمو ضعيف في المرحلة المقبلة، مع استمرار استنزاف الاحتياطيات الإقليمية على المدى المتوسط نتيجة تراجع إنتاج الهيدروكربونات، رغم ظهور مؤشرات تحسن في القطاع المصرفي.

وأكد الصندوق أن أداء غينيا الاستوائية في إطار برنامج الإصلاح جاء قويًا، حيث تم تنفيذ عدد من الإصلاحات الكبيرة، إلى جانب تعديل مالي واسع يلبي متطلبات البرنامج، كما اعتبر أن البرنامج يوفر فرصة لاستكمال مسار الإصلاح وتعزيز الشفافية في السياسات الاقتصادية والمالية للبلاد.