رحب المستشار الألماني فريدريش ميرز، بالاتفاق التجاري الجديد بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، والذي ينص على فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على معظم السلع الأوروبية المصدّرة إلى السوق الأمريكية، بما في ذلك السيارات والأدوية وأشباه الموصلات، في خفض كبير عن النسب السابقة التي كانت تصل إلى 30%.

وقال ميرز - في بيان، أوردته شبكة "دويتشه فيله" الألمانية، اليوم الاثنين - إن الاتفاق حافظ على "المصالح الأساسية" لأوروبا وتجنّب ما وصفه بـ"تصعيد غير ضروري" في العلاقات التجارية عبر الأطلسي، مشيرا إلى أن الصناعة الألمانية كانت ستتحمل أعباء هائلة إذا فُرضت الرسوم الأعلى.

لكن اتحاد الصناعات الألمانية انتقد الاتفاق بشدة واعتبره "تسوية غير كافية" و"إشارة سلبية"، محذراً من أن الرسوم البالغة 15%، رغم أنها أقل من التهديدات السابقة، ستظل تشكل عبئاً ثقيلاً على شركات صناعة السيارات الألمانية وتكلفها مليارات اليوروهات سنوياً.

ورحبت عدة حكومات أوروبية بالاتفاق، معتبرة أنه يوفر "الاستقرار والتوقعات الواضحة" للعلاقات التجارية عبر الأطلسي، بينما وصفته أوساط صناعية في ألمانيا وفرنسا بأنه منحاز للولايات المتحدة ويوفر متنفسا قصير الأمد فقط.