توقعت شركة "ميونيخ ري"، إحدى كبرى شركات التأمين في العالم، أن تتجاوز الخسائر المؤمّن عليها الناجمة عن الكوارث الطبيعية خلال عام 2025 المتوسط التاريخي للصناعة، في ظل موجة من الكوارث الممتدة من حرائق الغابات في لوس أنجلوس إلى العواصف الشديدة في أجزاء أخرى من الولايات المتحدة.

وقالت الشركة - في تقرير حديث بحسب ما نقلته وكالة "بلومبرج" الأمريكية - "إن النصف الأول من العام شهد خسائر مؤمّن عليها بقيمة 80 مليار دولار نتيجة كوارث طبيعية حول العالم، نصفها تقريبًا ناجم عن حرائق اندلعت في منطقة لوس أنجلوس خلال الأسابيع الأولى من 2025".

وقال توبياس جريم كبير علماء المناخ في "ميونيخ ري" إنه "إذا استندنا إلى التاريخ كدليل، فمن المرجح أن تتفاقم الخسائر في الأشهر المتبقية من العام مع دخول موسم الأعاصير ذروته في الولايات المتحدة".

ووفقًا لبيانات الشركة، فإن هذه الأرقام تمثل أعلى خسائر مؤمّنة في النصف الأول من عام واحد منذ عام 2011، عندما ضرب تسونامي اليابان وتسبب في كارثة نووية بمحطة فوكوشيما.

وباحتساب الخسائر غير المؤمّنة، ترتفع الكلفة الإجمالية للكوارث الطبيعية في الأشهر الستة الأولى من 2025 إلى 131 مليار دولار، وهو ما وصفته الشركة بأنه "أعلى بكثير" من متوسط العقد الماضي.

وأشار التقرير إلى وجود "إجماع علمي راسخ" يفيد بأن التغير المناخي يزيد من وتيرة وحدّة الكوارث المرتبطة بالطقس، كما بات من المعتاد أن تتجاوز الخسائر المؤمّنة سنويًا حاجز 100 مليار دولار، وهو أمر كان نادر الحدوث في السابق وأصبح الآن "الوضع الطبيعي الجديد"، بحسب جريم.

وسلطت "ميونيخ ري" الضوء على حرائق لوس أنجلوس التي دمرت أحياءً سكنية بأكملها في يناير الماضي، مشيرة إلى أنها تُعد من بين الأكثر تدميرًا في تاريخ ولاية كاليفورنيا، مبينة أن إجمالي الخسائر الناتجة عن تلك الحرائق تضاعفت تقريبًا مقارنة بعام 2018، الذي كان حتى الآن العام الأعلى تكلفة من حيث حرائق الغابات.

وأكد جريم أن التغير المناخي "لم يكن السبب المباشر للحرائق، لكنه ساهم في تفاقم آثارها الكارثية في لوس أنجلوس"، لافتا إلى أن العواصف العنيفة على الجانب الآخر تسببت، خلال شهور مارس وأبريل ومايو، في خسائر مؤمّنة بلغت 14.6 مليار دولار خلال النصف الأول من العام، بينما في أوروبا كانت العواصف الرعدية الشديدة في فرنسا والنمسا وألمانيا خلال يونيو السبب الأكبر للخسائر المؤمّنة في القارة.

وحذر جريم من أن تزايد المخاطر المرتبطة بالكوارث الطبيعية سيؤدي على الأرجح إلى ارتفاع ما يسمى "الأقساط المناسبة للمخاطر"، ما يعني أن شركات التأمين ستقوم بتعديل أسعارها لمواكبة هذا الواقع.