أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قراراً باستمرار فرض رسم الصادر المقرر على صادرات الأسمدة الأزوتية بواقع 125 جنيهًا للطن وذلك لمدة عام اعتبارًا من تاريخ نشره بالوقائع المصرية.

وقال الوزير إن هذا القرار يستهدف وضع منظومة شاملة تستهدف في المقام الأول توفير الكميات اللازمة للفلاح المصري وتصدير الكميات الفائضة للأسواق الخارجية وتحقيق التوازن في سوق الأسمدة بمصر والقضاء على السوق السوداء التي تعرضت لها الأسمدة الأزوتية والحفاظ على الكيانات الصناعية القائمة وغالبيتها شركات استثمارية مخصص إنتاجها للتصدير وفقا لقرارات إنشائها.

وأعفى القرار من هذه الرسوم الكميات التي تصدرها شركات إنتاج الأسمدة الأزوتية والتي تزيد عن كميات الإنتاج الشهري وما يتم إنتاجه وفقاً للوائح والشروط التي وضعتها وزارة الزراعة في هذا الخصوص ، وكذا الرسائل المصدرة إلى المشروعات الإنتاجية المقامة بالمناطق الحرة داخل مصر وفي حدود الكميات التي توافق عليها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.