وصف مصطفى عادل، خبير الاستثمار والتمويل، ما يحدث في مصر منذ العام الماضي بأنه إصلاح مالي ونقدي، لافتا إلى أن الفرق بين الإصلاح المالي والاقتصادي كبير.

وأضاف عادل، خلال استضافته على فضائية DMC، أن إجراءات الإصلاح المالي التي حدثت مؤخرا لا تقل أهمية عما حدث لمصر منذ أكتوبر 1973.

وأوضح أن القرارات الاقتصادية كانت مهمة جدًا وتأخرت لمدة 30 عاما، ما أدى لزيادة نسبة الفقر والبطالة، وأدت لمشكلة كبيرة في الاقتصاد المصري وضيعت الهوية الاقتصادية.

وتابع أن مصر لا يمكن تصنيفها دولة سياحية أو صناعية أو زراعية أو لوجيستية وأن هذا يعتبر استمرارا لحالة من عدم الانضباط.

واستطرد أنه سيتم رفع الدعم عن سلع وخدمات لاستكمال إجراءات الإصلاح الاقتصادي لأن مصر ليس لديها الخيار للتوقف عن تلك القرارات المهمة.