اجتمع اليوم سامح شكري، وزير الخارجية، مع نظيره الإثيوبي بالعاصمة أديس أبابا، لمناقشة تطورات أزمة سد النهضة.

وعرضت فضائية أون لايف، مقطع فيديو، يرصد التسلسل الزمني لأزمة بناء سد النهضة، والتي جاءت كالآتي..

 مايو 2011

أعلنت دولة إثيوبيا نيتها بناء سد النهضة.

 سبتمبر 2011

اتفقت مصر وإثيوبيا، على تشكيل لجنة دولية لدراسة أثار بناء سد النهضة.

 مايو 2012

بدأت اللجنة أعمالها بفحص الدراسات الهندسة للسد وتأثيره على مصر والسودان.

مايو 2013

توقفت المفاوضات مع الجانب الإثيوبي عقب ثورة 30 يونيو ورفضت مصر تشكيل اللجنة من دون خبراء أجانب.

يونيو 2014

اتفقت السلطات في مصر وإثيوبيا على استئناف المفاوضات مرة أخرى.

أغسطس 2014

اتفقت السلطات المصرية على تنفيذ توصيات اللجنة الدولية المشكلة في 2012 من خلال مكتب استشاري عالمي.

سبتمبر 2014

عقدت اللجنة الثلاثية التي تضم مصر وإثيوبيا والسودان أول اجتماع للتباحث حول صياغة الشروط المرجعية للجنة الفنية وقواعدها الإجرائية.

 أكتوبر 2014

اتفقت مصر وإثيوبيا والسودان على اختيار مكتبين استشاريين، أحدهما هولندي والثاني فرنسي لعمل الدراسات المطلوبة للسد.

مارس 2015..

وقع رؤساء مصر وإثيوبيا والسودان وثيقة إعلان مبادئ سد النهضة.

يوليو 2015..

أصدرت اللجنة الفنية بيانا تضمن قواعد وأطر عمل المكتبين الاستشاريين.

سبتمبر 2015..

انسحاب المكتبين الاستشاريين لعدم وجود ضمانات لإجراء الدراسات بشكل حيادي

نوفمبر 2015..

اجتمعت اللجنة الفنية في مصر وحددت موعد جديد لجولة مشاورات بالسودان

ديسمبر 2015..

وقع وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا وثيقة الخرطوم.

فبراير 2016..

إثيوبيا تؤكد أنها لن تتوقف عن بناء سد النهضة.

مايو 2016..

أعلنت إثيوبيا استكمال بناء 70% من سد النهضة.

مايو 2017..

أعلنت إثيوبيا الانتهاء من التقرير المبدئي حول سد النهضة.

يوليو 2017..

زار سامح شكري، إثيوبيا ودعا لضرورة إتمام المسار الفني الخاص بدراسات السد.

أكتوبر 2017..

وافقت مصر على التقرير المبدئي للمكتب الاستشاري، وزار وزير الري المصري موقع سد النهضة لمتابعة الأعمال الإنشائية للسد.

نوفمبر 2017..

أعلن وزير الري المصري عدم التوصل لحل لاتفاق وفشل المفاوضات مع الجانب الإثيوبي وأعلنت مصر أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لحفظ حقوقها المائية.

 واليوم أكد وزير الخارجية الإثيوبي لسامح شكري، خلال لقائهم بأديس أبابا، على عدم المساس بحقوق مصر المائية.