تمكنت قوات الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم، من ضبط ممثل قانوني لإحدى شركات الإنشاءات بتهمة التلاعب بالإقرارات الضريبية لتقليص حجم تعاملاته المالية.

كانت قد توصلت التحريات بمعرفة الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم إلى أن المدعو "ياسر ر. م، 51 سنة، المُمثل القانوني لإحدى شركات الإنشاء والرصف، توسع في مقاولات الإنشاء وإصلاح الأساسات، محققاً أرباحاً مالية طائلة دون سداد الضرائب المستحقة عليه للخزانة العامة بالمخالفة للائحة التنفيذية المُنظمة لـ"الضرائب على الدخل" والصادرة بقانون رقم 91 لسنة 2005.

وأفاد المذكور في الإقرارات المُقدمة بأن حجم تعاملاته عن الفترة من 2011/ 2016 بلغ مليون و"300" ألف تقريباً، في حين أثبتت التحريات أن تعاملاته عن نفس الفترة بلغت "70" مليون و"250" ألف جنيه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيق.