أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن هناك تنسيقًا وثيقًا بين التجار والحكومة لإيجاد حلول عملية تهدف إلى خفض تكاليف الإنتاج والتوزيع، بما يسهم في تعزيز نجاح مبادرة خفض الأسعار، وتخفيف الأعباء على المواطن دون المساس بقواعد السوق الحر.

وأوضح الوكيل، خلال اجتماع عقده مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية مع الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الإثنين، أن أحد أبرز المطالب التي تقدم بها الاتحاد يتمثل في ضرورة تبسيط إجراءات إصدار رخص المحليات وتخفيف أعبائها، لما لها من تأثير مباشر على سهولة ممارسة النشاط التجاري وخفض التكلفة النهائية للسلع.

من جانبه، كشف الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الحكومة بصدد إعداد مشروع قانون جديد، إلى جانب تعديل بعض البنود التشريعية، بما يعالج العقبات القائمة ويعيد التوازن بين الحاجة لضبط الأسواق والحفاظ على آليات السوق الحر كأداة رئيسية لتحديد الأسعار.

كما شدد التجار على أهمية دعم سلاسل الإمداد والمحال التجارية من خلال حزمة من التيسيرات، في مقدمتها إعفاء سيارات النقل الغذائي من رسوم الكارتة على الطرق، باعتبارها خطوة مباشرة نحو خفض تكلفة تداول السلع.

وأكد احمد الوكيل، أن مبادرة خفض الأسعار تمثل رسالة واضحة للمواطنين بأن الدولة والقطاع التجاري يعملان يدًا بيد لمواجهة التحديات الاقتصادية، والتخفيف من آثارها، في إطار من التوازن والالتزام بالمنافسة العادلة.