استعانت وزيرة التخطيط هالة السعيد بالمادة 12 من قانون الخدمة المدنية للرد على هجوم النواب على الحكومة بسبب عدم تعيين حملة الماجستير والدكتوراة .

وأكدت الوزيرة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب ان القانون لا يعطى افضلية لأى مواطن على حساب آخر إلا إذا تطلبت الوظيفة تتطلب تعيين حملة الماجستير والدكتوراة لافتة إلى ان تعيين حملة الماجستير والدكتوراة يخالف قانون الخدمة المدنية مما يجعلنا نحتاج إلى قانون جديد يقضى بتعيينهم

وتنص المادة 12 من قانون الخدمة المدنية على كون التعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية، أو من يفوضه، على أساس الكفاءة والجدارة دون محاباة، أو وساطة من خلال إعلان مركزى على موقع بوابة الحكومة المصرية، متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين، وفى جميع الأحوال يشترط لشغل الوظائف أن تكون شاغرة وممولة، ويكون التعيين فى تلك الوظائف بامتحان ينفذه الجهاز من خلال لجنة للاختيار، ويشرف عليه الوزير المختص، على أن يكون التعيين بحسب الأسبقية الواردة فى الترتيب النهائى لنتيجة الامتحان، وعند التساوى يقدم الأعلى فى مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة، فالدرجة الأعلى فى ذات المرتبة، فالأعلى مؤهلا، فالأقدم فى التخرج، فالأكبر سنًا"، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد الإعلان عن الوظائف الشاغرة على أن يكون الإعلان خلال شهرى يناير ويونيو من كل سنة عند الحاجة، وألا تقل مدة الإعلان والتقديم عن شهر، وتشكيل لجنة الاختيار وإجراءات انعقاد الامتحان وكيفية وقواعد المفاضلة، على أن تعلن النتيجة على الموقع الإلكترونى المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة.