صرحت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الدكتورة هالة السعيد أن عدد المثبتين في الجهاز الإداري للدولة من يونيو 2011 حتى يونيو 2016 وصل لـ 618 ألف موظف، منهم 98 ألفا معينين على الصناديق والحسابات الخاصة المرتبطة بمشروعات قد تنتهي، لافتة إلى أن الحكومة تقوم حاليا بدراسة كيفية تعيين تلك الفئة المتبقية خلال السنوات الثلاث القادمة والانتهاء من تثبيت جميع المتعاقدين.

جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، مؤكدة على أن جهاز التنظيم والإدارة سينتهي في يناير المقبل من دراسته بشأن الفائض والعجز من الموظفين في الجهاز الإداري للدولة، ويرفع إلى اللجنة العليا للإصلاح الإداري برئاسة رئيس الوزراء تمهيدا لفتح باب المسابقات المركزية.

وأضافت الوزيرة، أن هناك تفاوت فى العجز والفائض بين الأجهزة المختلفة وهناك اتجاه للاستفادة من كل العناصر لذا سيتم التدريب التحويلي فى إطار برنامج لتحويل الفائض من موظفي أحد الأجهزة إلى تلك التى تعانى من العجز، ومتابعة: "التنظيم والإدارة انتهى من وضع أسئلة المسابقات إليكترونيا دون تدخل بشرى".

ولفتت السعيد، إلى أنه تم الانتهاء من جميع برامج تقييم لـ 1500 موظف فى جميع الوزارات وفى منتصف يناير المقبل سيبدأ تدريبهم ومنهم في المحافظات لعمل كوادر بها، حيث تعول الحكومة عليهم التغيير داخل الجهاز الإداري للدولة خاصة وإن البرنامج التدريبي يستهدف 10 آلاف قيادي على مستوى الجمهورية ضمن خطة قومية خلال سنة ونصف، فضلا عن أن جميع العاملين خلال الخمس سنوات الماضية يتم تدريبهم ضمن برنامج تأسيسي.