عبّر "حزب الله" اللبناني عن رفضه لقرار الحكومة اللبنانية القاضي بسحب سلاح المقاومة، واعتبره "خطيئة كبرى" تُضعف قدرة لبنان على مواجهة العدوان الإسرائيلي، وتُسهم في تحقيق أهداف تل أبيب التي عجزت عنها عسكريًا، بحسب بيان صدر عن العلاقات الإعلامية في الحزب اليوم الأربعاء.

ورأى الحزب في بيان له اليوم الأربعاء، أن القرار يُشكّل "مخالفة ميثاقية واضحة" وخرقًا لبيان الحكومة الوزاري الذي ينص على تحرير الأراضي المحتلة وبسط سيادة الدولة بقواها الذاتية، معتبرًا أن سلاح المقاومة جزء لا يتجزأ من قوة لبنان الدفاعية إلى جانب تعزيز قدرات الجيش اللبناني.

وأشار البيان إلى أن القرار جاء نتيجة "إملاءات مباشرة من المبعوث الأميركي براك"، مستدلًا بتصريحات رئيس الحكومة نواف سلام بشأن مناقشة "الورقة الأميركية" واستكمال البحث فيها خلال الجلسة المقبلة، مع تكليف الجيش بوضع خطة لحصر السلاح قبل نهاية العام.

وربط "حزب الله" القرار بكونه "إسقاطًا صريحا مقومات السيادة" و"جزءًا من استراتيجية الاستسلام"، منتقدًا تجاهل الحكومة لتعهد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون بمناقشة سياسة دفاعية وطنية متكاملة لحماية لبنان.

وأعلن الحزب أن خروج وزرائه ووزراء حركة "أمل" من الجلسة يُعبّر عن رفضهم القاطع للقرار، مؤكّدًا أن هذا الموقف يعكس إرادة شعبية واسعة ترفض الخضوع للوصاية الأميركية والاحتلال الإسرائيلي.

وختم البيان بالتأكيد على استعداد الحزب للحوار وبناء الدولة، مع التشديد على أولوية تحرير الأراضي اللبنانية المحتلة، والإفراج عن الأسرى، ومواجهة العدوان الإسرائيلي.

وأعلن رئيس وزراء لبنان نواف سلام، أمس الثلاثاء، تكليف الجيش وضع خطة تطبيقية لحصر السلاح بيده قبل نهاية العام، دون التطرق صراحة لمصير سلاح "حزب الله"، وذلك بعد اجتماع للحكومة ترأسه الرئيس جوزيف عون واستمر 5 ساعات بالقصر الرئاسي في بعبدا.

وقال سلام، في كلمة للصحفيين عقب الاجتماع، إن مجلس الوزراء قرر "تكليف الجيش بوضع خطة لحصر السلاح بيد الجهات المحددة وعرضها على مجلس الوزراء قبل نهاية الشهر الجاري".