قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، بأحقية أعضاء نقابتي المهن التمثيلية والمهن السينمائية في الجمع بين معاشي النقابتين، مادامت توافرت في حقهم شروط استحقاق كل معاش منهما على حدة، كما ألزمت نقابة المهن التمثيلية بصرف معاش للمدعى.
 
وقالت المحكمة في حيثياتها إن المدعي عضواً بنقابة المهن السينمائية ويتقاضى عنها معاشاً شهرياً، وفى ذات الوقت عضو بنقابة المهن التمثيلية ومسدد للاشتراكات حتى عام 2017، وتقدم بطلب إلى نقابة المهن التمثيلية للحصول على معاش النقابة، إلا أنها أفادته بأنه نظراً لحصوله على معاش نقابة المهن السينمائية، فإنه وفقاً لنص المادة 84 من قانون إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية الموسيقية، لا يجوز الجمع بين معاش النقابة ونقابة أخرى خاضعة لذلك القانون.
 
وأشارت المحكمة إلى أن قضاء المحكمة الإدارية العليا انتهى إلى أن تمتع عضو نقابة المهن السينمائية بمعاش منها، لا يمنعه من التمتع بمعاش آخر من نقابة المهن التمثيلية، طالما توافرت فيه شروط استحقاق معاش من النقابة الأخرى، ولا ينال من ذلك ما جاء بنص المادة 84، لأن المشرع لم يحظر الجمع بين عضوية أكثر من نقابة من هذه النقابات المستقلة عن بعضها مالياً وإدارياً.