شهد البرلمان البرازيلي (الكونجرس) حالة من التوتر بعد أن حاول عدد من نواب المعارضة تعطيل جلساته، احتجاجًا على قرار قضائي مفاجئ بوضع الرئيس السابق جايير بولسونارو قيد الإقامة الجبرية .

وكان القاضي ألكسندر دي مورايس قد أصدر، يوم الاثنين، قرارًا بوضع بولسونارو ، المحتجز حاليًا في منزله بالعاصمة برازيليا، تحت الإقامة الجبرية، رغم أن محاكمته بتهمة محاولة الانقلاب لم تنتهِ بعد ، ويواجه بولسونارو عقوبة محتملة بالسجن لأكثر من 40 عامًا في حال إدانته .

وأوضح القاضي أن قرار الإقامة الجبرية جاء بعد تحدي بولسونارو لحظر قضائي يمنعه من التحدث عبر وسائل التواصل الاجتماعي، محذرًا من أن أي خرق إضافي سيؤدي إلى "الاحتجاز الفوري قبل المحاكمة"، وفقًا لما نقلته صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية.

وفي أولى ردود الفعل الدولية،أدانت وزارة الخارجية الأمريكية، عبر مكتبها لشؤون نصف الكرة الغربي، هذا الإجراء، وكتبت على منصة "إكس": "فليتحدث بولسونارو!". وتُرجّح تقارير إعلامية أن هذا القرار قد يثير غضب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي يُعد من أبرز حلفاء بولسونارو.

ويُتهم الرئيس البرازيلي السابق، إلى جانب سبعة من مساعديه، بالسعي إلى البقاء في السلطة رغم خسارته في الانتخابات الرئاسية أمام الرئيس الحالي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في عام 2022.

ومنذ منتصف يوليو، فرضت المحكمة على بولسونارو ارتداء سوار إلكتروني، ومنعته من مغادرة منزله خلال فترات المساء وعطلات نهاية الأسبوع، كما حُظر عليه استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، سواءً بصورة مباشرة أو من خلال أطراف أخرى.

وفي إطار تشديد الإجراءات، قررت المحكمة أيضًا حظر استخدامه للهاتف المحمول، كما صادرت الشرطة عددًا من الأجهزة الإلكترونية من منزله، وقيّدت الزيارات إليه لتكون فقط بموافقة مسبقة، باستثناء زيارات محاميه.