وأوضحت هالة السعيد ، اليوم الثلاثاء عقب الجلسة العامة بمجلس النواب، أن هذه الإجراءات ستنعكس إيجابيا على المؤشرات الخاصة بالوقاية من الفساد.

 وأضافت: لدينا وحدات خاصة بالتدقيق والحوكمة وبالتخطيط الاستراتيجي وبالموارد البشرية، ومنظومة مميكنة للموارد البشرية، كل ذلك سينعكس إيجابيا على الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد. 

وردا على سؤال حول التوقعات بتحسن المؤشرات الاقتصادية في مصر، والتي تعتمدها المؤسسات الاقتصادية والبنك الدولي خلال 2018، وفق حزمة الإصلاحات التشريعية وميكنة الخدمات التي تمت خلال النصف الثاني لعام 2017، نوهت الوزيرة إلى وجود توقعات إيجابية جدا بسبب زيادة معدلات النمو التي تصل الى 5,2 % مدفوعة بزيادة معدلات الاستثمار في مجموعة من القطاعات الرئيسية، مما يؤثر إيجابيا على موقف ميزان المدفوعات وحجم الاحتياطي وانخفاض في معدلات البطالة.

وكانت هالة السعيد أشارت، خلال الجلسة ، إلى أن الإصلاحات التشريعية الأخيرة وميكنة الخدمات الحكومية لم يتم إدراجها ضمن عملية تقييم المؤسسات الدولية في المؤشرات التي صدرت حول الأوضاع الاقتصادية في مصر، لأنها تمت في النصف الثاني من 2017، وأنه سيتم التواصل مع البنك الدولي والمؤسسات الاقتصادية الدولية لوضع هذه الإصلاحات في حسبانها عند إعداد تقارير التقييم المقبلة الخاصة بمصر والتي ستشهد تحسنا.