حذر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، من خطورة القرار الذي اتخذته الحكومة الإسرائيلية، والقاضي بإعادة احتلال قطاع غزة وتهجير سكانه إلى الجنوب، معتبرًا أن هذا القرار جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة الجرائم الإسرائيلية في الضفة بما فيها القدس، وأنه يجب وقفه فورًا.

وأشاد الرئيس الفلسطيني - خلال اتصال هاتفي تلقاه اليوم /الجمعة/ من رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس - بالمواقف اليونانية والصداقة التاريخية والمتجددة التي تربط اليونان بفلسطين، مقدرًا عاليا مواقف الشعب اليوناني الصديق، ومواقف الحكومة اليونانية الداعمة لتنفيذ حل الدولتين وفق القانون الدولي، والمنسجم مع مواقف الاتحاد الأوروبي الرافض لتوسيع الاحتلال العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة، والمطالب بالوقف الدائم لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والأسرى وتولي السلطة الوطنية الفلسطينية مسؤولياتها في كل من الضفة وغزة، والذهاب للسلام والاستقرار والامن للجميع.

وأكد الرئيس الفلسطيني - وفق بيان أذاعته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم - أنه سيواصل التحرك السياسي على المستويات كافة، بما في ذلك التوجه إلى مجلس الأمن الدولي، والاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، لحشد المواقف الدولية والإقليمية ضد هذه المخططات.

وشدد على أهمية تمكين دولة فلسطين من استلام مسئولياتها كاملة في قطاع غزة، وضرورة الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، وإدخال المساعدات الإنسانية وتولي دولة فلسطين المسؤولية الأمنية بدعم عربي ودولي، وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة بما يضمن وحدة النظام والقانون والسلاح الشرعي تحت مظلة الدولة.

وأكد ضرورة وقف الأعمال الإسرائيلية الأحادية المخالفة للقانون الدولي بما فيها الاستيطان والضم وإرهاب المستعمرين والاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية، والإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة لدى إسرائيل، مجددًا التأكيد على تنفيذ برامج الإصلاح واستكمال مؤسسات الدولة الفلسطينية والذهاب إلى انتخابات عامة، والذهاب إلى تنفيذ حل الدولتين في إطار المؤتمر الدولي للسلام المنعقد في نيويورك في سبتمبر المقبل، داعيا الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين أن تقوم بذلك.