تمكنت إلإدارة
العامة لمكافحة التهرب الجمركى بالقاهرة برئاسة عبدالرازق منصور مدير عام الإدارة ، من تحرير محضرى ضبط جمركى لشركتى إستيراد قامتا بتبديد رسائل أحذية وشنط جلدية مستوردة
تم الإفراج عنها مؤقتا بجمارك لحين ورود نتيجة الفحص بالمخالفة لقانون الجمارك وقانون الإستيراد والتصدير والتعليمات المنظمة بهذا الخصوص.
استوردت شركة
ف . ك مشمول يضم 11 بيان جمركى من جمرك بورسعيد
بنظام الوارد النهائي والصنف المستورد عبارة عن أحذية وشنط جلدية ومستلزماتها منشأ الصين.
وتم الافراج عنها مؤقتا تحت التحفظ والتخزين خارج الدائرة الجمركية بمخازن الشركة لحين ظهور
نتائج الفحص النهائي من الجهة الرقابية المختصة وهي الهيئة العامة للرقابة على الصادرات
والواردات .
ووردت نتيجة الفحص
بالرفض النهائي للمشمول معمليا ووجوب إعادة تصديرة أو إعدامه ولم تقم الشركة بإتخاذ
أية إجراءات لإعادة تصدير الأصناف الواردة أو إعدامها.
وتم تشكيل لجنة
لإجراء التحريات والدراسة ومتابعة موقف البيانات الجمركى وتوجهت اللجنة لعنوان الشركة المذكور بالبيانات
الجمركية فلم تستدل على أى وجود لمقر أومخازن للشركة بالعنوان المذكوروبلغت القيمة
الجمركية 4 مليون و 254 ألف و 482 جنيه ، وبلغ التعويض الجمركى المستحق مبلغ 12 مليون
و 763 ألف و 446 جنيه .
وكان المحضر الثانى
لشركة أ . ل عن مشمول 6 بيانات جمركية مستوردة عن طريق جمرك بورسعيد أيضا لصنف أحذية
جلدية ومستلزماتها منشأ الصين وتم الافراج عن المشمول مؤقتا تحت التحفظ والتخزين خارج
الدائرة الجمركية بمخازن الشركة لحين ظهور نتائج الفحص النهائي من الجهة الرقابية المختصة
وهي الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات .
ووردت نتيجة الفحص
بالرفض النهائي للمشمول ووجوب إعادة تصديرة أو إعدامه ولم تقم الشركة بإتخاذ أية إجراءات
لإعادة تصدير الأصناف الواردة أو إعدامها.
وقامت نفس اللجنة
بالتوجه لعنوان الشركة المذكور بالبيانات الجمركية ولم تستدل أيضا على أى وجود مخازن
للشركة بالعنوان المذكور.
بلغ إجمالي القيمة
الجمركية مليون و 660 ألف و 573 جنيه ، والتعويض الجمركي المستحق مبلغ 4 مليون و
981 ألف و 719 جنيه .
وبالعرض على عصام
معوض رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى قرر تحرير محضرى ضبط رقمى 825 و
970 لسنة 2017 وإتخاذ الإجراءات القانونية
لإستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة
يأتى ذلك تنفيذا
لتعليمات الدكتور مجدى عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية
ومكافحة كافة أشكال التهرب الجمركي.