رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


ترحيب فلسطيني بقرار استراليا اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين

11-8-2025 | 11:48


وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية

دار الهلال

 رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بإعلان رئيس وزراء استراليا انتوني البانيز، عزم بلاده الاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر سبتمبر المقبل في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، واعتبرته انسجاما مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وسعيا لتحقيق السلام وفقا لحل الدولتين.


ووجهت الخارجية الفلسطينية - في بيان اليوم /الاثنين/، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - الشكر لاستراليا على هذا الموقف التاريخي الشجاع، مؤكدة حرص دولة فلسطين على بناء أقوى العلاقات الثنائية مع استراليا في المجالات كافة.


وطالبت الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين المبادرة لهذا الاعتراف، حماية لحل الدولتين وتعزيزا لفرصة تحقيق السلام وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وإعلان نيويورك.


وعلى صعيد متصل، رحب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، بإعلان استراليا، واعتبرها خطوة تاريخية تعكس التزامها بمبادئ العدالة وحق الشعوب في تقرير مصيرها.


وأعرب فتوح - في بيان اليوم، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - عن تفاؤله بما أعلنته نيوزيلندا من دراسة جادة لاتخاذ خطوة مماثلة قبيل انعقاد الجمعية العامة.. معتبرا أن هذا التوجه الدولي المتنامي نحو الاعتراف بدولة فلسطين يبرهن على عزلة منظومة الاحتلال ويكشف بوضوح الوجه الحقيقي لآخر احتلال استعماري ما زال قائما.


وأشار إلى أن سياسات التطرف والعدوان التي يمارسها الاحتلال ومحاولاته تقويض الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني لم تؤد إلا لمزيد من الانكشاف أمام العالم وتعزيز القناعة الدولية بضرورة إنهاء هذا الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.


ودعا فتوح الإدارة الأمريكية إلى عدم السير عكس تيار الإرادة الدولية المتصاعد، وإلى الانضمام لركب الدول التي تعترف بالدولة الفلسطينية بما يتماشى مع مبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، ويعزز فرص السلام العادل والدائم في المنطقة.


كما دعا المجتمع الدولي إلى الضغط لإيقاف العدوان وحرب الإبادة والتطهير العرقي التي يتعرض لها شعب غزة وإلى توسيع الاعتراف بالدولة الفلسطينية وتصحيح مسار العدالة التاريخية.