مع عزم الاحتلال بدء تنفيذ خطة احتلال غزة، جاءت المعارضة والمواقف الرافضة دوليًا، إلا أن الأمر اشتعل أيضا في الداخل الإسرائيلي، فيما أكد خبراء أن هناك معارضة من النخبة السياسية في الاحتلال ودعوات لحل الحكومة، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يمضي في خطته، ما لم يكن هناك موقفًا دوليًا وعربيًا رادعًا.

ومع إعلان موافقة الكابينت الإسرائيلي على خطة احتلال غزة، رفض رئيس الأركان في الاحتلال، إيال زامير، الأمر، محذرًا من أن احتلال غزة سيُغرق إسرائيل في تُدخل إسرائيل في "بئر أسود يشبه فيتنام"، كذلك أعلن زعيم المعارضة يائير لابيد بأنه أبلغ نتنياهو بأن احتلال غزة "فكرة سيئة للغاية"، وأن الشعب الإسرائيلي "غير مهتم بهذه الحرب"، محذرًا من "ثمن باهظ جدًا" قد تدفعه إسرائيل.

وفي المقابل، دعا وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، اليوم الاثنين، إلى احتلال أجزاء كبيرة من قطاع غزة، والاستعمار فيها، قائلا: "خطتي هي أن تكون أجزاء كبيرة من غزة تحت سيطرتنا وسيادتنا، ويمكننا أيضا الاستيطان فيها".

وكان المجلس الوزاري المصغر في حكومة الاحتلال الإسرائيلي "الكابينت"، قد صادق فجر الجمعة، على احتلال مدينة غزة، وتوسيع العدوان في القطاع، وذلك بهدف تهجير المواطنين من مدينة غزة نحو الجنوب، وتطويق المدينة، ومن ثم تنفيذ عمليات توغل إضافية في مراكز التجمعات السكنية، وحدد 5 أهداف لإنهاء الحرب.

مطالب بإقالة الحكومة

ويقول الدكتور محمد صادق إسماعيل، أستاذ العلوم السياسية ومدير المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن هناك معارضة إسرائيلية داخلية قوية حاليًا، سواء على المستوى الشعبي أو من قوى المعارضة السياسية، ضد خطة إسرائيل لاحتلال قطاع غزة.

وأوضح في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أن هناك بالفعل مظاهرات في الشوارع الإسرائيلية تطالب بإقالة الحكومة الحالية وتعارض بشدة الدخول في عملية عسكرية جديدة، مشددًا على أن هذه المظاهرات ترى أن مثل هذه الخطوة ستؤدي حتمًا إلى تدهور الأوضاع الأمنية، واستمرار الأزمة السياسية في غزة، والأهم من ذلك، لن تساهم في استعادة الأسرى والمحتجزين.

وأشار إلى أن الأهداف الأساسية لإسرائيل بعد 7 أكتوبر 2023 هي استعادة المحتجزين والقضاء على حركة حماس، وبما أنها لم تنجح في تحقيق أي من هذين الهدفين، فإنها تسعى الآن لإحداث أي تأثير عسكري يطيل أمد الحرب، بهدف إرضاء اليمين المتطرف في حكومة بنيامين نتنياهو.

وأكد أن هناك معارضة من النخبة السياسية في الاحتلال، حيث دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، بالأمس إلى حل الحكومة والدعوة لانتخابات مبكرة لمنع اتخاذ قرار دخول غزة، بالإضافة إلى ذلك، هناك حالة من التذمر داخل الجيش الإسرائيلي، لأن هذه العملية تتطلب ميزانية ضخمة وتعبئة عشرات الآلاف من الجنود.

وشدد على أن كل هذه الأمور تزيد من الاحتقان السياسي الداخلي في إسرائيل، وتتزامن مع رفض دولي واسع النطاق لأي خطة لإعادة احتلال القطاع، موضحا أن كل هذه العوامل تشكّل ضغطًا كبيرًا على إسرائيل.

ولفت إلى الإدارة الأمريكية الحالية تتحمل مسؤولية كبيرة في الضغط على إسرائيل لمنع تنفيذ هذا القرار، لو كانت لديها الرغبة في ذلك، إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليس لديه رؤية واضحة تجاه ما يحدث في غزة.

الأمر لم يحسم 

قال الدكتور مختار الغباشي، مدير مركز الفارابي للدراسات السياسية، إن معارضة بعض قيادات جيش الاحتلال الإسرائيلي لخطة احتلال غزة، سببها أن بعض القيادات داخله ترى أن الجيش منهك بسبب الصراع المستمر منذ 22 شهرًا، وأن احتلال قطاع غزة سيؤدي إلى خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات العسكرية، وأن السيطرة العسكرية الكاملة على القطاع من الداخل تُعد مهمة مرهقة، ومع ذلك، هناك رغبة إسرائيلية في السيطرة على غزة.

وأوضح الغباشي، في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أن تقديرات الأمم المتحدة تشير إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يسيطر بالفعل على 87% من مساحة قطاع غزة، وهذه السيطرة الفعلية تتمثل في التمركزات العسكرية على المحاور الرئيسية مثل محور "نتساريم" وفلاديلفيا، والسيطرة على كافة الطرق ومحاور النقل، موضحا أن التجمعات السكانية الكثيفة هي الأماكن الوحيدة التي لا يوجد بها تمركز عسكري إسرائيلي.

وأشار إلى أن الخطة الإسرائيلية لاحتلال غزة تبدأ بتهجير سكان الشمال إلى الجنوب وحصرهم في منطقة جغرافية صغيرة، ثم مهاجمة هذه التجمعات السكانية والمخيمات، مؤكدا أنه يُعتقد أن إسرائيل تسعى من خلال هذه العملية لتحرير أسراها عسكريًا، لكن نجاح هذه الخطة يعتمد على عدة تقديرات يصعب التكهن بها.

وشدد على أن حسم الأمر باحتلال غزة لم يحسم بعد، لكن بعض المراقبين يرون أن اغتيال الصحفيين أنس الشريف ومحمد قريقع، مراسلي قطاع غزة، وعدد من الصحفيين أمس، هو تمهيد لعملية الاجتياح البري للقطاع، وهي عملية يُتوقع أن تسفر عن أعداد كبيرة من الضحايا من الشعب الفلسطيني، ولا يريد الاحتلال نقل هذه الخسائر إلى العالم ونشر صور جرائمها وعدوانها.

ولفت إلى أن وقف هذه المخططات وعزم الاحتلال للاستيلاء على غزة، مرتبط بعدة عوامل، منها ما أشارت إليه المقررة الأممية المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيزي، إلى أن الحل يكمن في تحرك الدول العربية، حيث قالت إنه فلو خرجت هذه الدول وأعلنت ضرورة وقف المجازر وانسحاب إسرائيل عسكريًا، وهددت بقطع العلاقات الكاملة مع إسرائيل والولايات المتحدة، فإن ذلك قد يجبرهما على الاستجابة.

وأضاف أن إسرائيل دولة خارج دائرة العقاب، وهذا ما يجعلها "تسيء الأدب" وتفعل ما تريد، موضحا أن إسرائيل تضرب سوريا ولبنان وإيران واليمن وغيرهم متى تشاء، وتقيم المجازر في غزة، وتُغير معالم المخيمات في الضفة الغربية، مثل مخيمات جنين وطولكرم دون وجود رادع.

وأشار إلى أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية شهدت زيادة كبيرة؛ فبعد أن كان عدد المستوطنين 2800 مستوطن تقريبا في عام 1977 وقت انطلاق المفاوضات الثنائية الفلسطينية الإسرائيلية، ارتفع هذا العدد ليتراوح بين 33 و35 ألفًا في التسعينيات من القرن الماضي، ووصل عددهم اليوم إلى 910 آلاف مستوطن بالإضافة إلى ذلك، يوجد أكثر من 780 حاجزًا عسكريًا، وهناك قوانين جديدة تهدف لتعزيز السيطرة الإسرائيلية على المسجد الأقصى ومحيطه، مثل قانون "أملاك الغائبين" و"التقسيم الزماني والمكاني".

وشدد على أن كل هذه الإجراءات، بما فيها الاقتحامات المتتالية من المستوطين وقادة الاحتلال منهم المتطرف إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي وإقامة الصلوات التلمودية في ساحات الأقصى، تعد إهانة للعالمين العربي والإسلامي وينبغي وقفها بإجراءات حاسمة على أرض الواقع.