في ختام أعمال الدورة الثالثة والثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، التي انعقدت في العاصمة الأردنية عمّان برئاسة رئيسي وزراء البلدين، شهدت الجلسات توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز حماية المستهلك المصري ووزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية، في خطوة تعكس عمق العلاقات الأخوية والتعاون الاستراتيجي بين القاهرة وعمّان.

وقع مذكرة التفاهم من الجانب المصري إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، ومن الجانب الأردني المهندس يعرب القضاة، وزير الصناعة والتجارة والتموين، وذلك بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين من البلدين.

وتهدف المذكرة إلى تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال حماية المستهلك، وتعزيز التعاون الفني والرقابي، إلى جانب التنسيق في مجالات التجارة الإلكترونية والتسويق الإلكتروني والبيع عن بعد، ومكافحة الممارسات التجارية الضارة، بما يضمن توفير سلع وخدمات آمنة وعادلة للمستهلكين في كلا البلدين.

كما تشمل المذكرة آليات للتعاون في التدريب وبناء القدرات، وتطوير التشريعات واللوائح ذات الصلة، وتبادل المعلومات حول الأسواق وأساليب الغش والتدليس، فضلاً عن تطوير آليات الإنذار المبكر ورصد المخالفات التجارية، وتنظيم التجارة الإلكترونية، واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في حماية المستهلك، إلى جانب إقامة مشروعات وبرامج مشتركة تخدم هذا المجال.

وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك أن هذه المذكرة تمثل نقلة نوعية في مسار التعاون المصري الأردني، مشيرًا إلى أن تبادل الخبرات مع الجانب الأردني سيعزز من كفاءة المنظومة الرقابية في مصر ويخدم مصالح المستهلكين في كلا البلدين، كما يعزز الثقة في الأسواق، ويرسخ مبادئ الشفافية والنزاهة في التعاملات التجارية.

واختتمت المراسم بالتوقيع على محضر اجتماعات الدورة، حيث وقع عنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، والدكتور جعفر حسان، رئيس مجلس الوزراء الأردني، في خطوة تؤكد حرص القيادتين السياسيتين على تعميق التعاون الثنائي، ودفع جهود التنمية المستدامة، وضبط وتنظيم الأسواق بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين في البلدين الشقيقين.