وافق مجلس المديرين التنفيذيين في البنك الدولي على منح الصومال تمويل ثان لسياساتها للتنمية، تبلغ قيمته 125 مليون دولار، على أن يقدم في شكل منحة من قبل المؤسسة الدولية للتنمية.

وتمثل هذه العملية - بحسب ما أورد موقع "لارولاف" الإخباري - المرحلة الثانية والأخيرة من برنامج يهدف إلى تعزيز قدرة الاقتصاد الصومالي على الصمود من خلال دعم الإدارة السليمة للمالية العامة وتشجيع التنمية المستدامة للقطاع الخاص.. وكانت المرحلة الأولى من التمويل بنفس القيمة قد أقرت في عام 2024.

وقال هيديكي ماتسوناجا الممثل القُطري للبنك الدولي في الصومال "إن هذا التمويل الجديد يعكس التزام الحكومة الصومالية المستمر بتنفيذ إصلاحات مؤسسية أساسية لبناء دولة أكثر استقرارا وتعزيز العقد الاجتماعي".

ويهدف هذا الدعم المالي، بشكل خاص، إلى تعزيز الاستدامة المالية للدولة من خلال زيادة الإيرادات الضريبية وتحسين كفاءة وشفافية الإنفاق العام، بهدف إرساء أسس تنمية مستدامة مع تقليل الاعتماد على المساعدات الدولية، كما ستدعم المبادرة، الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة وتوسيع الوصول إلى الكهرباء بهدف الوصول إلى قدرة إنتاجية تبلغ 50 ميجاوات بحلول نهاية عام 2026.

ولتحفيز القطاع الخاص، سيركز البرنامج أيضا على تطوير التمويل الأصغر، وإنشاء آليات تأمين ضد الجفاف، وتشجيع الاستثمار في قطاع الصيد، بهدف تحسين صادرات المنتجات البحرية.

وتعد هذه الإصلاحات جزءا من شراكة البنك الدولي القُطرية للصومال للفترة (2024-2028)، حيث يجري تنفيذها بالتنسيق الوثيق مع استثمارات البنك الدولي وشركائه في التنمية.