أعلن وزير المالية النيجيري ويل ادوين، موافقته على خطة مرحلية لإعادة تمويل ديون قطاع الكهرباء بقيمة 4 تريليونات نيرة (2.61 مليار دولار) بهدف تحقيق الاستقرار في القطاع المتعثر وتحسين إمدادات الكهرباء.

وذكر كوقع /زون بورس/ الإخباري الفرنسي، اليوم الخميس، أن هذه الديون - المستحقة بشكل رئيسي ل 27 شركة لتوليد الطاقة عن فواتير غير مدفوعة بين عامي 2015 و2023 - قد أعاقت الاستثمار في القطاع وفاقمت من انقطاعات التيار الكهربائي المزمنة في أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان.

وكان الرئيس بولا تينوبو قد تعهد بتسوية الديون بعد مراجعة حديثة. وقد وافق على الخطة الليلة الماضية .

وفي حديثه عقب اجتماع لمجلس الوزراء في العاصمة أبوجا، قال وزير المالية أولاوالي إيدون:" إن إعادة التمويل ستنفذ في غضون ثلاثة إلى أربعة أسابيع، تحت إشراف مكتب إدارة الديون".

وتابع إيدون قائلا: "تمت الموافقة على الخطة بالكامل، ونحن ننتقل إلى مرحلة التنفيذ".

ومن المتوقع أن يشمل البرنامج إصدار سندات وأدوات مالية أخرى لتوزيع عبء السداد على عدة سنوات.

وتعد هذه المبادرة جزءا من إصلاحات قطاعية أوسع نطاقا، تشمل خفض دعم الكهرباء بنسبة 35% وزيادة التعرفة على المستهلكين في المناطق الحضرية. ومن المتوقع أن توفر هذه الإجراءات للحكومة حوالي 1.1 تريليون نيرة، أي ما يعادل حوالي 718.58 مليون دولار سنويا.