أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، بأشد العبارات، موافقة الوزير الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش على خطة الاستيطان في منطقة "E1"، وتصريحاته العنصرية المتطرفة التي تنادي بمنع قيام الدولة الفلسطينية، معتبرة ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي واعتداءً على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس المحتلة، مؤكدة أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير الدكتور سفيان القضاة، إن المملكة ترفض رفضًا قاطعًا وتدين هذه الخطة الاستيطانية والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية، التي تمثل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، وخاصة القرار 2334 الذي يدين جميع الممارسات الإسرائيلية الهادفة إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ 1967، بما فيها القدس الشرقية، فضلًا عن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد ضرورة إنهاء الاحتلال وبطلان ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وحذر القضاة من أن استمرار الحكومة الإسرائيلية المتطرفة في سياساتها التوسعية في الضفة الغربية المحتلة يفاقم دوامات العنف والصراع في المنطقة.

وجدد دعوة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف عدوانها على غزة وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية، ووقف التصريحات التحريضية لمسؤوليها، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، وضمان حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني، ومحاسبة مرتكبي الجرائم بحقه.