نجح رجال الأمن الموجودون بقاعة المحكمة التي نظر قضية التخابر مع حماس، اليوم الأربعاء، في ضبط أحد المحامين حاول إخفاء هاتف محمول بين أوراق القضية بحقيبته بالمخالفة لقواعد الجلسة التي أرستها هيئة المحكمة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، والذي أمر بمنع دخول الهواتف المحمولة نهائيًّا خلال جلساته التي ينظرها حفاظًا على انتظام سير الجلسة والحفاظ على هيبة المحكمة. 

ولاحظ رجال الأمن خروج المحامي من قاعة المحكمة قبل بدء الجلسة بدقائق ودخل دورة المياه وقام بإجراء مكالمة تليفونية، ورصدته الكاميرات الموجودة أمام باب قاعة المحكمة في أثناء خروجه من دورة المياه وبيده الهاتف المحمول محاولًا إخفاءه. 

تم اتخاذ الإجراءات اللازمة معه وسحب الهاتف المحمول منه بعد محاولة تدخل أحد المحامين من رؤساء هيئة الدفاع لعدم تصعيد الأمر لهيئة المحكمة.

جدير بالذكر أن محكمة النقض ألغت في نوفمبر 2016 أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس الأسبق محمد مرسي و21 آخرين في قضية التخابر مع حماس، وقررت إعادة المحاكمة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت في 16 يونيو 2015 حكمًا بإعدام خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي وأحمد عبد العاطي، بينما عاقبت بالسجن المؤبد محمد مرسي، ومحمد بديع، و16 قياديًّا، والسجن 7 سنوات للمتهمين محمد رفاعة الطهطاوي وأسعد الشيخة.

وتدور وقائع القضية وَفقًا للتحقيقات من أعوام 2005 حتى 2013، متمثلة في تورط أعضاء مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان، وأعضاء مجلس الشعب السابقين التابعين للجماعة، بارتكاب جرائم التخابر مع التنظيم الدولي، وحركة حماس، والحرس الثوري الإيراني، وحزب الله، والتحالف مع جماعات تكفيرية في سيناء، لتنفيذ مخطط إسقاط النظام المصري، آنذاك، نظام مبارك، والاستيلاء على السلطة بالقوة.