شهد قطاع السيارات في مصر جدلا واسعًا في الفترة الأخيرة، وذلك بسبب ما شهده من انخفاضات كبيرة في أسعار السيارات وزيادة المعروض بالإضافة إلى فتح باب الاستيراد الشخصي للسيارات  مما آثار جدلا حول أسباب انخفاضها بعد الارتفاعات الكبيرة التي شهدها هذا القطاع في الآونة الأخيرة، مما أدى إلى توقف شبه كامل في التعاملات الموجودة في سوق السيارات المستعملة، سواء كانت هذه المعاملات معاملات شراء أو بيع، وهو ما سوف نوضحه في سطور التقرير التالي.

ورجح رئيس الشعبة العامة للغرف التجارية نور درويش في تصريحات صحفية، أن تراجع الطلب في سوق السيارات بسبب التضخم التي شهدته البلاد في الفترة الأخيرة أدي إلى  تراجع مبيعات السيارات في مصر من 450 ألف سيارة في عام ٢٠١٠ إلى 250 ألف سيارة فقط في ٢٠٢٥.

وأشار إلى أن التصنيع المحلي التي توسعت في الدولة مؤخرًا له أيضا دورا هاما في انخفاض أسعار السيارات وذلك بسبب زيادة المعروض، مشيرًا  إلى أن من أسباب انخفاض أسعار السيارات هو ارتفاع سعر صرف الجنية أمام الدولار وذلك أدى إلى تراجع تكلفة الاستيراد أمام المستوردين، مما دفع بعض أصحاب المعارض والشركات إلى خفض أسعار العديد من السيارات وذلك بهدف الحفاظ علي حصصهم داخل السوق.

الجدير بالذكر أن الدولة المصرية عملت خلال الفترة الأخيرة على  جذب العديد من الشركات العالمية للتصنيع داخل البلاد، وذلك نتيجة لجهود المبذولة من  الدولة في سبيل تطوير هذا القطاع وتنميته، بالإضافة إلى التسهيلات التي تقدمها الدولة للمستثمرين ورواد الأعمال في قطاع التصنيع.