أعلنت وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض، عن تنظيم الوزارة للبرنامج التدريبي الخامس للعاملين بمنظومة التصالح على بعض مخالفات البناء واستخراج تراخيص البناء للمواطنين بجميع محافظات الجمهورية وذلك بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة خلال الفترة من 17 أغسطس الجاري وحتى 3 سبتمبر القادم بحضور عدد من قيادات الوزارة وإدارة التراخيص بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأوضحت الدكتورة منال عوض - في بيان اليوم السبت - أن البرنامج التدريبي سيكون بمشاركة مسؤولي ملف التصالح ومديري الإدارات الهندسية والتخطيط العمراني و المراكز التكنولوجية وتراخيص البناء ، ويبلغ عدد المتدربين على مستوي المدن والأحياء 440 متدرباً و81 على مستوي الديوان العام للمحافظات وذلك بإجمالي 521 متدرب وسيتم تقسيم الأحياء والمدن بكل المحافظات على عدد من المجموعات.

وأشارت إلى أن البرنامج الجديد يهدف إلى الرد على أي استفسارات فنية أو تقنية فيما يخص منظومة التصالح والإجراءات التي يتم تنفيذها فى المنظومة بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة والتيسيرات والتسهيلات التي تم إعلانها من الوزارة للمواطنين وتسهيل وتبسيط الإجراءات بما يساهم في تنفيذ توجهات الدولة نحو ضبط منظومة العمران بالمحافظات وتيسير الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.

وأكدت الدكتورة منال، أن البرنامج التدريبي يستهدف أيضاً متابعة الموقف التنفيذي لمنظومة إصدار تراخيص البناء بالمحافظات وزيادة معدلات التراخيص الصادرة للمواطنين فى ظل إلغاء الاشتراطات البنائية وذلك بالتعاون مع إدارة التراخيص بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، لإعطاء دفعة لهذا الملف المهم، بعد تبسيط الدورة الإجرائية والمستندات المطلوبة وتسهيل الإجراءات على المواطنين الراغبين في الحصول على رخصة بناء ، حيث تم التنسيق مع إدارة التراخيص ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على حوكمة المنظومة والاعتماد علي التحول الرقمي بما يحقق توجيهات الدولة في دفع معدلات الإنجاز فى هذا الملف المهم.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الدولة تولي أهمية قصوي لملفي التصالح على مخالفات البناء وإصدار تراخيص البناء وتعمل مع جميع الوزارات والجهات المعنية بروح الفريق الواحد لتذليل أى عقبات أمام المواطنين وتبسيط الإجراءات بما يحقق الصالح العام وتقديم كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة التي تسهم في دفع وتيرة العمل ومضاعفة نسب الإنجاز وتسريع معدلات الأداء في هذه الملفات الحيوية التي تهم جميع المواطنين بالمحافظات.