عقدت اليوم الأمانة الفنية للجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري باتحاد الصناعات المصرية ثالث ندواتها التعريفية بالقانون رقم 5 لسنة 2015 في شأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية وذلك استكمالا لسلسلة الندوات التي سيتم عقدها على مدار الأسابيع القادمة، بالتعاون مع مشروع تعزيز ريادة الأعمال وتنمية المشروعات (SEED) الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ، والتي كانت قد بدأت في الشهر الماضي.

شارك في الندوة أعضاء الأمانة الفنية من وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة العامة للمواصفات والجودة والهيئة العامة للخدمات الحكومية وعدد من  المسئولون الماليون و ممثلين لمؤسسات قطاع الأعمال العام من شركات قابضة والشركات التابعة من مختلف القطاعات الصناعية شملت صناعة الغزل والنسيج والأدوية والكيماوية والحديد والصلب والورق والزجاج والحاويات والأخشاب والنقل البحري ووسائل النقل والمباني.

أكد الدكتور خالد عبد العظيم المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية على التزام اتحاد الصناعات المصرية بالقيام بدوره في دعم القطاع الصناعي سواء بالدفاع عن قضاياه أو بتقديم الخدمات أو بتوفير المعلومات والبيانات أو بعقد مثل هذه الندوات التعريفية في شتى المجالات ذات الصلة بمصالح الصُنّاع.

وتستهدف الندوات في المقام الأول المسئولين من جميع مؤسسات القطاع الصناعي في الدولة ومن أعضاء الغرف الصناعية ولاسيما المعنيين بدرجة كبيرة في نشاطات الشراء والمشاركة في المناقصات أو المزايدات وإبرام العقود مع الجهات الحكومية ، كما تستهدف أيضاً الوزارات الأكثر شراءً مثل وزارات الكهرباء والبترول وقطاع الأعمال العام والتعليم والتعليم العالي والصحة والإسكان والزراعة والري والاتصالات.