كشفت وكالة أنباء "أسوشيتد برس"، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تريد إنهاء مهمة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان "يونيفيل"، بينما تُعارض أوروبا ذلك.

وذكرت الوكالة، أن مستقبل قوات "اليونيفيل" أثار انقساما بين الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين، مما أثار تداعيات على الأمن في الشرق الأوسط، وأصبح أحدث عقبة تُعكر صفو العلاقات بين الولايات المتحدة وشركائها الرئيسيين مثل فرنسا وبريطانيا وإيطاليا.

وتتمثل القضية في قوات "اليونيفيل" التي ينتهي تفويضها في نهاية الشهر الجاري، وسيتعين على مجلس الأمن الدولي تجديده لتواصل عملها. 

وقالت الوكالة، إنه بعد تأمين تخفيضات كبيرة في التمويل الأمريكي لقوة حفظ السلام، وقع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، مطلع الأسبوع الماضي، على خطة من شأنها تقليص عمل "اليونيفيل" وإنهاء وجودها في الأشهر الستة المقبلة، وفقا لمسؤولين في إدارة ترامب ومساعدين في الكونجرس مطلعين على المناقشات.

وأضافت أن هذا الأمر هو خطوة أخرى في ظل تقليص إدارة ترامب بشكل جذري لأولوياتها وميزانيتها في الشؤون الخارجية، بما في ذلك التعبير عن تشكيكها في التحالفات الدولية وخفض تمويل وكالات الأمم المتحدة وبعثاتها. كما برز الانقسام عبر الأطلسي في قضايا تتراوح من حرب إسرائيل على حماس في غزة والصراع الروسي الأوكراني إلى قضايا التجارة والتكنولوجيا وحرية التعبير.

وأشارت "أسوشيتد برس"، إلى أنه تم إنشاء هذه القوة للإشراف على انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان بعد غزو إسرائيل عام 1978، ووُسِعت مهمتها في أعقاب حرب عام 2006 التي استمرت شهرا بين إسرائيل وحزب الله.

ولعبت القوة متعددة الجنسيات دورا مهما في مراقبة الوضع الأمني في جنوب لبنان لعقود، بما في ذلك خلال حرب إسرائيل وحزب الله العام الماضي، لكنها تعرضت لانتقادات من كلا الجانبين ومن العديد من المشرعين الأمريكيين، الذين يشغل بعضهم الآن مناصب بارزة في إدارة الرئيس دونالد ترامب أو يمارسون نفوذا جديدا في البيت الأبيض.

وتولى المعينون السياسيون في إدارة ترامب مناصبهم هذا العام بهدف إنهاء عمل "اليونيفيل" في أقرب وقت ممكن. وهم يعتبرون العملية إهدارا غير فعال للمال، ولا تؤدي إلا إلى تأخير هدف القضاء على نفوذ حزب الله واستعادة السيطرة الأمنية الكاملة للجيش اللبناني، وهو ما تقول الحكومة إنها غير قادرة على تحقيقه بعد.