وأشار عرفات خلال اجتماع الشعبة اليوم الأربعاء إلى اعتزامها عقد لقاء موسع مع الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية خلال الشهر المقبل لمناقشة آليات تطبيق القرار الوزاري رقم 184 لعام 2017 والخاص بشأن القواعد المنظمة لتداول اسطوانات البوتاجاز خاصة المواد المتعلقة بفرض العقوبات والجزاءات.

وأوضح عرفات أنه سيتم أيضا عقد اجتماع مع شركة الغازات البترولية "بتروجاس" لمناقشة مشكلة الاسطوانات المعيبة "المحابس التالفة"، وكذلك التوكيلات للسائقين والحصص المخصصة للمستودعات، فضلا عن القيمة المالية الخاصة بالخدمات التي تقدمها الشركة.

وأضاف عرفات أنه سيتم خلال الفترة المقبلة مخاطبة الشركة الوطنية للطرق من أجل إعفاء سيارات نقل اسطوانات البوتاجاز من "الكارتات" التي يتم تحصيلها على الطرق خاصة أنها سلعة تموينية مدعمة في ظل ورود شكاوى من أصحاب المستودعات بارتفاع تكلفة النقل وزيادة الأعباء عليهم. 

من جانبه طالب المهندس إمام بركة رئيس شعبة المواد البترولية بغرفة الفيوم التجارية، بضرورية زيادة حصة المحافظة من اسطوانات البوتاجاز بنسبة تتراوح بين 10-15 % خلال أشهر الشتاء لتتناسب مع احتياجات المواطنين.

وأضاف أن حصة المحافظة من اسطوانات البوتاجاز تصل لنحو 946 ألف اسطوانة شهريا ولكنها لا تكفي حجم الطلب خلال فصل الشتاء لذا نطالب بزيادة الحصة لنحو 1.1 مليون أسطوانة شهريا منوها إلى وجود استقرار في السوق حيث تقوم المستودعات بتوصيل الأسطوانات للقرى والنجوع بقيمة 35 جنيها للاسطوانة.

من جانبه قال رفعت أحمد عضو شعبة المواد البترولية بغرفة المنيا التجارية، إنه تم زيادة حصة محافظة المنيا من أسطوانات البوتاجاز بنسبة 10% منذ شهر أكتوبر الماضي بما ساهم في توافر المنتج لمواجهة الطلب المزايد خلال فصل الشتاء.