أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، التزام مصر بتحقيق أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باریس، من منطلق مبدأ المسؤوليات المشتركة متباينة الأعباء، مشددة على ضرورة التزام الدول المتقدمة بتوفير التمويل اللازم، وتقديم الدعم التكنولوجي للانتقال إلى الطاقة النظيفة، وتحقيق مستوى الطموح بخطة المساهمات المحددة وطنياً التي قدمتها الدول النامية.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة؛ لبحث التحضيرات والاستعدادات لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP30)، والذي يقام بمدينة بيليم بالبرازيل، خلال الفترة من ١٠ إلى ٢١ نوفمبر القادم، وذلك بحضور الدكتور علي أبوسنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، السفير رؤوف سعد مستشار الوزيرة للاتفاقيات متعددة الأطراف، الدكتور عمرو أسامة مستشار الوزيرة للتغيرات المناخية، سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية والتعاون الدولي، ياسمين سالم مساعد الوزير للتنسيقات الحكومية، والدكتور شريف عبدالرحيم مساعد الوزيرة للتغيرات المناخية.

وقالت الدكتورة منال عوض، إن الاجتماع يأتي في إطار قيام وزارة البيئة بالتنسيق بين الوزارات والقطاعات المختلفة في الدولة، لبلورة موقف وطني موحد، تمهيداً لعرضه في اجتماع المجلس الوطني للتغيرات المناخية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعرض نتائج محدداتنا الوطنية، والموضوعات التفاوضية خلال قمة المناخ (COP30).

وأشارت إلى قيام وزارة البيئة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الخارجية للعمل على إعداد تصور للموضوعات الخاصة بالمسار التفاوضي والبعد السياسي والفني المرتبط بالأيام الموضوعية للمؤتمر، وكذلك المشروعات والمبادرات المقترحة.

واستعرضت موقف مصر الذي اكتسب خصوصية بعد نجاح قمة المناخ (COP27) بشرم الشيخ، وتحقيق نتائج إيجابية مثل إنشاء صندوق "الخسائر والأضرار" لتوفير تمويل للدول النامية لمساعدتها في مواجهة آثار التغيرات المناخية، مما عزز دور مصر كلاعب رئيسي في العمل المناخي، لافتة إلى أن أجندة تغير المناخ أصبحت تحظى باهتمام القيادة السياسية، وهو ما انعكس في تولى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة لجنة رؤساء دول وحكومات إفريقيا المعنية بتغير المناخ، وعقد قمة المناخ (COP27) نيابة عن القارة الإفريقية.

كما تم استعراض الأيام الموضوعية للمؤتمر، والموضوعات المتعلقة بمسائل التكيف والتخفيف والشفافية في مفاوضات المناخ، كما تم عرض الموضوعات المتعلقة بمسائل نقل التكنولوجيا وبناء القدرات في مفاوضات المناخ، وضرورة أن يكون التركيز على التزام الدول المتقدمة بتوفير تمويل يعزز احتياجات الدول النامية.