أشاد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، بالمواقف الدولية الرافضة لمخططات التهجير القسري للشعب الفلسطيني في قطاع غزة وبإدانة الجرائم الممنهجة من إبادة جماعية وتطهير عرقي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تنسجم مع أحكام القانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة.

وأكد رئيس المجلس - في بيان اليوم الاثنين، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية"وفا" - أن العدوان المستمر منذ أكثر من 682 يوما وما خلفه من عشرات آلاف الضحايا معظمهم من النساء والأطفال يمثل سياسة عقاب جماعي وجريمة حرب مكتملة الأركان تهدف إلى اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم وتحويل غزة إلى منطقة غير قابلة للحياة، موضحا أن محاولات حكومة الاحتلال إغراء بعض الدول بمساعدات مالية وسياسية لاستيعاب المهجرين قسرا قد فشلت غير أن خطورة هذه المخططات ما زالت قائمة.

وحذر فتوح من تجاوب أي دولة مع هذه المساعي غير المشروعة، معتبرا أن قبول تهجير الفلسطينيين واقتلاعهم من جذورهم هو تطهير عرقي عنصري يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وجريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم.

كما أشاد رئيس المجلس بموقف أستراليا الشجاع في إلغاء تأشيرة عضو الكنيست المتطرف "سمحا روثمان" وحظر دخوله أراضيها باعتباره خطوة مسؤولة لحماية قيم الحرية ورفض خطاب الكراهية.

وطالب فتوح دول العالم بفرض عقوبات على المتطرفين الإسرائيليين الذين يهددون الأمن والسلم الدولي، داعيا المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمحاكم المختصة إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في وقف العدوان، وتوفير الحماية الدولية لشعبنا، ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم.