أكد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبدالعاطي وجود إجماع دولي نحو حل الدولتين، مشددًا على أن حق تقرير مصير الشعب الفلسطيني لا يمكن إنكاره، قائلًا "الاعتراف بالدولة الفلسطينية يعد أمرًا مهمًا للغاية، حيث أن إسرائيل اعتادت القول بأنه لا يوجد شركاء نحو السلام، ولكن للاسف لم يعد هناك شركاء إسرائيليين".

ولفت عبدالعاطي - في معرض رده على أسئلة الصحفيين خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى أمام معبر رفح ـ إلى ضرورة إعلاء المصلحة الوطنية الفلسطينية من جانب كل الفصائل دون استثناء، وقال "إن تاريخ القضية الفلسطينية يمر بمرحلة مفصلية، وبالتالي يتعين على الجميع العمل على وحدة الصف الفلسطيني وتحقيق المصالحة الفلسطينية وأن ترتقي كل الفصائل لمستوى الحدث الآن".

وأضاف "القضية الفلسطينية الآن تكون أو لا تكون في ظل مخططات التهجير، وبالتالي على الجميع التحلي بالمسؤولية من جانب كل الفصائل الفلسطينية والوقوف خلف السلطة الوطنية الفلسطينية باعتبارها السلطة الشرعية، والكل يتوحد في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني حتى ننظر الى الامام ونواجه مخططات التصفية".

وتابع "ما نسمعه الآن من أعضاء من المجلس الإسرائيلي الذين يتحدثون حول أفعال المستوطنيين وما يطلق عليه وهم إسرائيل الكبرى كلها أمور مرفوضة تمامًا ولا تبدو منطقية".

وقال وزير الخارجية "نحن مع أي حل شامل يوقف نزيف الدم والحرب والعدوان السافر على الشعب الفلسطيني، ولكن يتعين أن يتم ذلك وفقًا لشروط معقولة قابلة للتحقق على الأرض وليس شروط تعجيزية".

وأضاف "نحن نعمل الآن على أساس مقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف بأن تكون هناك فترة زمنية 60 يومًا لوقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات وإطلاق سراح عدد من الرهائن والأسرى الفلسطينيين، واستغلال هذه الفترة للتفاوض حول تحقيق استدامة لوقف إطلاق النار".

وأكد الدكتور بدر عبدالعاطي"إذا كانت هناك شروط معقولة لإطلاق سراح كل الرهائن والوقف الكامل للعدوان ووضع نهاية لها، وبدء عملية خلق أفق سياسية بالتأكيد نحن مع ذلك، ولكن وضع شروط تعجيزية لا يمكن أن يتم ذلك".