أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يعرب القضاة، أن الأردن عمل منذ تغير الأوضاع في سوريا على تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، وخاصة في الشأن الاقتصادي، مشيرا إلى أن الصادرات الأردنية إلى السوق السوري ارتفعت بشكل كبير خلال الفترة الماضية، وأصبح الميزان التجاري يميل لصالح المملكة.

وقال القضاة - خلال المؤتمر الثاني للصناعة والاستثمار وإعادة إعمار سوريا اليوم - إن ما بين 200 إلى 250 شاحنة أردنية تدخل يومياً الأراضي السورية محملة بالمنتجات الوطنية ومع إضافة شاحنات الترانزيت يتجاوز العدد 400 شاحنة يومياً، ما يسهم في زيادة نشاط ميناء العقبة بنسبة وصلت إلى 30% في حركة الحاويات.

وأشار إلى وجود تنسيق بين الجانبين السوري والتركي لإعادة تفعيل معبر "باب الهوى" الحدودي، بما يتيح مرور الصادرات الأردنية "ترانزيت" إلى أوروبا، خاصة الخضروات، متوقعاً أن تتم إعادة تشغيل المعبر قبل نهاية الشهر المقبل.

ودعا الوزير القطاع الخاص الأردني إلى الاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة في سوريا، وخاصة في مجالات التصدير وإعادة الإعمار، موضحاً أن هناك لجاناً حكومية تعمل على تعزيز التعاون في مجالات التجارة والنقل والبنية التحتية والمياه والزراعة.

وفيما يتعلق بالاقتصاد الوطني، أوضح القضاة أن النمو بلغ 2.7% خلال الربع الأول من العام الحالي، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى 2.2%، لافتاً إلى أن هذا الأداء يعكس قدرة الاقتصاد الأردني على مواجهة التحديات.

وكشف عن أن الصادرات الوطنية ارتفعت بنسبة 9.2% خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري، فيما سجل الاستثمار الأجنبي ارتفاعا بنسبة 14%، مؤكدا أن ذلك يعكس جاذبية البيئة الاستثمارية رغم الاضطرابات الإقليمية.

وأضاف أن الحكومة تولي القطاع الصناعي اهتماماً كبيراً عبر برامج الدعم المختلفة، مثل صندوق دعم الصناعة الذي يخصص له سنوياً ما بين 30 و35 مليون دينار (أي ما يعادل نحو 42 إلى 49 مليون دولار)، وبرنامج تعزيز الصادرات بحجم تمويل يتراوح بين 15 و20 مليون دينار (ما يعادل تقريباً 21 إلى 28 مليون دولار)، إلى جانب مشروع إيصال الغاز الطبيعي إلى المدن الصناعية لتخفيض كلفة الإنتاج وتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية.

وفيما يتعلق بالصادرات للأسواق العالمية، أوضح القضاة أن العديد من الاتفاقيات التجارية الثنائية ومتعددة الأطراف، أسهمت في فتح أسواق جديدة، مشيراً إلى أن اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة ساهمت في رفع الصادرات الوطنية إلى السوق الأمريكي من بضعة ملايين دولار قبل نفاذها، إلى نحو 2.2 مليار دينار العام الماضي (أي ما يعادل قرابة 3.10 مليار دولار أمريكي)، إضافة إلى الاتفاقيات الأخرى مع الاتحاد الأوروبي وكندا وغيرها.