طالبت سلوفينيا، اليوم الأربعاء، بتنفيذ حكم محكمة التحكيم الدولية في النزاع الحدودي بينها وبين جارتها كرواتيا، دون إبطاء.

وفي أعقاب لقاء  ميرو سيرار، رئيس الحكومة السلوفينية في ليوبليانا مع كل من رئيس الدولة ورئيس البرلمان، أوضح سيرار، أن تنفيذ هذا الحكم هو التزام دولي سواء لسلوفينيا أو لكرواتيا و أن الموضوع لا يتعلق «بشيء يمكن البت فيما إذا كان سيتم أم لا، بل إنه شيء علينا أن ننفذه».

كانت محكمة تحكيم دولية أصدرت في الصيف الماضي حكما يعطي لسلوفينيا الحق في ثلثي خليج بيران، الواقع في شبه جزيرة استرين في الجزء الشمالي من البحر الأدرياتيكي، وتتنازع سلوفينيا مع كرواتيا على هذه المنطقة منذ عقود.

في المقابل، كانت كرواتيا انسحبت من المحكمة في 2015 ،احتجاجا على ما وصفته بانتهاكات سلوفينية لمبادئ التحكيم، واعتبرت الحكم «في حكم العدم».

وفيما يعطي حكم التحكيم لسلوفينيا المزيد من الحقوق في البحر، وحق الوصول إلى المياه الدولية، فإنه منح كرواتيا مزايا فيما يتعلق بالحدود البرية.

وأوضح رئيس الوزراء السلوفيني أن بلاده أوفت بكل الشروط القانونية لمباشرة السيادة على مياهها الإقليمية الجديدة وأن وتنفيذ الحكم سيبدأ بعد التاسع والعشرين من ديسمبر الجاري، ولفت إلى أن بلاده ستبدأ في التنفيذ اعتبارا من الثلاثين من الشهر الجاري.

ورأى سيرار أنه في حال استمرت كرواتيا في رفض تنفيذ الحكم فإن ذلك سيكون مناقضا للمعايير المدنية وحسن علاقات الجوار.

يذكر أن المصادمات العنيفة بين الشرطة والصيادين في كل دولة من الدولتين باتت غير مستبعدة.

وحسب تصور سيرار، فإن سلوفينيا تطالب المفوضية الأوروبية بالتأثير على كرواتيا حتى تتخلى عن موقفها المتعنت، وأنه ينتظر من فرانس تيمرمان، نائب رئيس المفوضية ،أن يطرح مع بداية العام خططا تتعلق بكيفية تنفيذ قرار التحكيم.