أكدت مفوضة البنية التحتية والطاقة بالاتحاد الأفريقي ليراتو ماتابوجي على أهمية الشراكة مع الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول، في إطار المساعي القارية لسد الفجوة الرقمية ومعالجة فجوات الاستخدام والاستثمار وتسريع تنفيذ أجندة 2063.

وأوضحت مفوضية الاتحاد الافريقي - في بيان اليوم /الإثنين/- أن القارة الأفريقية تقف على شفا قفزة رقمية، مع وجود عدد أكبر من الأشخاص المتصلين بالهاتف المحمول التي تدفع الابتكار، وحدت مفوضية الاتحاد الأفريقي و الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول، جهودهما لضمان عدم تخلف أحد عن الركب.

واعتبرت أن الرحلة الرقمية لأفريقيا تعد قصة تقدم وإمكانات وشراكة، فعلى مدى السنوات الخمس الماضية، توسعت تغطية الجيل الرابع في أفريقيا من 41% في عام 2019 إلى 84% في عام 2024، مما يعكس الاستثمار والابتكار الكبير، ومع ذلك، لا تزال المناطق الريفية متخلفة عن التغطية بنسبة 48%، وسوف يتطلب سد هذه الفجوة تمويلاً مستهدفاً.

وبينت أنه في بعض الأسواق، تؤدي إصلاحات السياسات إلى خفض احتياجات الاستثمار من 200 مليون دولار إلى 30 مليون دولار فقط، مشيرة إلى أن سد فجوة الاستخدام قد يضيف 700 مليون دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي لأفريقيا بحلول عام 2030، في حين ساعد اعتماد النطاق العريض عبر الهاتف المحمول بالفعل في انتشال 2.5 مليون شخص من براثن الفقر المدقع.

وشددت على أن مشروع الدعم الفني للحوكمة الرقمية والبنية التحتية لمدة عام واحد يعد جزءًا من حملة الاتحاد الأفريقي لسد الفجوة الرقمية في القارة، حيث لا يزال أكثر من 840 مليون أفريقي غير متصلين بشبكة الإنترنت، والنساء أقل عرضة لاستخدام الإنترنت عبر الهاتف المحمول بنسبة 19% مقارنة بالرجال، و ولا تزال فجوات الاستثمار في الاتصال والبنية التحتية الريفية قائمة.

وأكدت أنه يجري متابعة التحديات ومعالجة فجوات الاستخدام والاستثمار وتقديم الفوائد الشاملة للذكاء الاصطناعي والثورة الرقمية إلى كل ركن من أركان القارة، فضلا عن بلورة رؤية من جانب مسؤولي الاتحاد الأفريقي ومشغلي شبكات الهاتف المحمول وخبراء الصناعة لإستعراض فرص التعاون بين القطاعين العام والخاص لتعزيز أجندة أفريقيا الرقمية.

وشددت على أن جهود الاتحاد الافريقي تستهدف إصدار مبادرة مبنية على البيانات، ومرتكزة على الأدلة، ومتوافقة مع رؤية الاتحاد الأفريقي للسوق الرقمية الموحدة بحلول عام 2030، ومضمنة بالكامل في خطة التنفيذ العشرية الثانية لجدول أعمال 2063. 

وقالت: "يجب أن يعتمد هذا المشروع على البيانات ويجب أن يركز على العناصر الثلاثة — الأشخاص والمشاريع والسياسة، لتحقيق تأثير حقيقي".