أعلنت بوركينا فاسو منسق الأمم المتحدة شخصا غير مرغوب فيه، وذلك بحسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل منذ قليل.

وأعرب رئيس سيراليون جوليوس مادا بيو، الذي تولى رئاسة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) بالتناوب في يونيو الماضي، عن تفاؤله بشأن إعادة دمج مالي وبوركينا فاسو والنيجر في التكتل الإقليمي.

وشدد بيو- خلال استقباله رئيس مفوضية إيكواس الدكتور عمر أليو توري، في مقر الرئاسة بسيراليون، حسبما ذكرت منصة "بيزنيس إنسايدر أفريكا" المتخصصة في الشأن الإفريقي- على أهمية بناء شراكات قوية مع دول تحالف دول الساحل وتوظيف هذه الشراكة من أجل تقدم مجتمعنا.

وأكد بيو أن العلاقات المتينة بين الدول الأعضاء أساسية لتعزيز التجارة، وتسهيل حرية التنقل، وضمان السلام والأمن في المنطقة. 

كما جدّد دعمه للتحولات الديمقراطية والعمليات الانتخابية في دول الإقليم، مشيراً إلى المرحلة الانتقالية الجارية في غينيا، والانتخابات المرتقبة في كل من كوت ديفوار وغينيا بيساو.

وكانت دول الساحل الثلاث الناطقة بالفرنسية (مالي، بوركينا فاسو، النيجر) قد أعلنت انسحابها رسمياً من مجموعة إيكواس في يناير الماضي، بعد تشكيل تحالف دول الساحل في يوليو عام 2024 بالعاصمة النيجرية نيامي.

وجاء قرار الانسحاب إثر مطالبة مجموعة إيكواس بعودة الحكم الدستوري في النيجر بعد انقلاب 2023 الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم، وقد رفضت مالي وبوركينا فاسو مطالب التكتل، معتبرة إياها انعكاساً لتأثير غربي في المنطقة.

وردّت مجموعة إيكواس آنذاك تحت رئاسة النيجيري بولا تينوبو بفرض عقوبات استهدفت قادة الانقلابات، شملت حظر السفر وتجميد الأصول وتعليق المعاملات المالية وإغلاق الحدود.

وعلى الرغم من أن هذه الإجراءات كانت تهدف إلى الضغط من أجل استعادة النظام الدستوري، إلا أنها زادت من توتر العلاقات وفي مارس 2024، رُفعت معظم العقوبات تخفيفاً للأعباء الإنسانية، بينما أبقيت القيود المفروضة على قادة الانقلابات، ومع ذلك لا يزال أعضاء بارزون في مجموعة إيكواس يدعون إلى المصالحة.