عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا بحضور المستشار شريف الشاذلي، رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وعدد من المستشارين المعنيين بالملف بهيئة مستشاري مجلس الوزراء، لمتابعة آخر المستجدات الخاصة بالإجراءات التنفيذية لتفعيل أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.

وشهد الاجتماع مشاركة مسئولي الوزارة وممثلي قطاع الإسكان والمرافق وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بالإضافة إلى الرئيس التنفيذي للصندوق عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وخلال الاجتماع، تمت مناقشة مسودة مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، الذي يتضمن القواعد والشروط والإجراءات الخاصة بتلقي طلبات تخصيص الوحدات البديلة للمستأجرين، وآليات ترتيب أولويات التخصيص، وذلك تنفيذًا لنص المادة (8) من القانون.

كما تناولت المناقشات ما ورد بمشروع القرار بشأن طرق استقبال الطلبات من المستأجرين سواء عبر منصة إلكترونية موحدة أو من خلال مكاتب البريد، على أن تتولى وحدة مختصة بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري فحص تلك الطلبات، مع وضع معايير واضحة لترتيب الأولويات.

وأكد وزير الإسكان أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص الدولة على تحقيق التوازن بين حقوق المالكين والمستأجرين، وتنفيذ القانون بما يضمن العدالة الاجتماعية وتوفير بدائل مناسبة للمستأجرين المستحقين.