قال مسؤول بوزارة الوحدة الكورية الجنوبية /اليوم الثلاثاء / إن الحكومة ستواصل إعداد تقريرها السنوي بشأن أوضاع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، لكنها ستوقف إصداره للعامة هذا العام .

ووفقا لوكالة الانباء الكورية الجنوبية " يونهاب " قال المسؤول: "يبدو أن السياسة الهجومية تجاه حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، والتي ركزت على الإفصاح والنقد، لم يكن لها تأثير يُذكر في تعزيز حقوق الشعب الكوري الشمالي".

ومع ذلك، ستواصل الحكومة جمع البيانات من تحقيقاتها السنوية حول أوضاع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، ولكن سيتم نقلها إلى وزارة العدل للحفظ دون نشرها علنا، بحسب المسؤول .

وبدأ التجميع في عام 2018 لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها النظام الكوري الشمالي. ولكن لم يتم نشر التقرير للعامة حتى قامت إدارة يون سيوك-يول المحافظة السابقة بإتاحة إصدارات عامي 2023 و2024 للعامة.

ويأتي قرار عدم نشر التقرير للعامة في الوقت الذي تتخذ فيه إدارة لي جيه ميونج سلسلة من المبادرات التصالحية لتحسين العلاقات المتوترة بين الكوريتين.