قررت نيابة جنوب أسيوط الكلية حبس محامي و7 موظفين متورطين في الاستيلاء على 1.6 مليون جنيه 15 يوما على ذمة التحقيقات.
كانت قد وردت معلومات وتحريات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، مفادها إقامة "ع. م"، محامٍ مقيم في البداري بمحافظة أسيوط، وموكل من عدد من موظفي مديرية الصحة بالمحافظة، قام برفع عدة دعاوى أمام القضاء الإداري لصرف بدل الجهود الغير العادية، مستخدما دعاوى قضائية صحيحة صدرت فيها أحكام بأحقية بعض الأشخاص في صرف تلك البدلات، والتلاعب فيها وتزويرها بإضافة أسماء موكليه ممن لم تصدر لهم أحكام، إضافة إلى استغلال دعاوى مماثلة صدرت فيها أحكام صحيحة من جهات أخرى، واستبدالها بأسماء المستفيدين من موكليه غير الحاصلين على أحكام، وصرف قيمتها المالية، والحصول على نسبة له تتراوح بين 25 و30%.
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المحامي المتهم، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي، ومن خلال استكمال أعمال التحري حول الواقعة للكشف عن باقي المتورطين، أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بالاشتراك مع أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط، عن كشف تورط "ع. ع" باحث قانوني بمجلس الدولة بأسيوط، وآخرين مقيمين بالمحافظة، مع المحامي المذكور في ارتكاب الواقعة، وتم القبض عليهم جميعا وأصدرت النيابة قرارها السابق.