كرم الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان، ظهر اليوم، أعضاء اللجنة المشاركة في إعداد قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد، وأعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب، احتفالاً بالموافقة البرلمانية على القانون، ووضعه قيد التنفيذ، وذلك بالمعهد القومي لتدريب الأطباء بالعباسية، بحضور الدكتور علي حجازي مساعد وزير الصحة ورئيس هيئة التأمين الصحي، والدكتور محمد العماري رئيس لجنة الصحة بالبرلمان، وأعضاء لجنة الإعداد.

وأوضح وزير الصحة والسكان، أنه تم تكليفه بالعمل على قانون التأمين الصحي الشامل قبل توليه الوزارة، وأن فخامة رئيس الجمهورية تابع العمل على المشروع منذ اليوم الأول من توليه هذا المنصب بصورة يومية، مؤكدًا أن الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، كانت تدعم المشروع وتعمل على خروجه على أكمل وجه، بما يمنح المواطن المصري الخدمة الطبية التي تليق به.

وأكد وزير الصحة والسكان، أن هذا القانون لا بد من دعمه بعباءة مالية قوية، لضمان استمرارية عمله دون تعثر، مشيرًا إلى أن القانون تمت مناقشته بصورة تفصيلية على جميع المستويات، مشيدًا بدور لجنة إعداد القانون حيث كانت لهم الريادة الفنية والتقنية في وضع هذا القانون، ووضع تعريفات موثقة لضمان دستورية القانون، وتأمين حقوق المواطن.

وأشار الدكتور علي حجازي مساعد وزير الصحة ورئيس هيئة التأمين الصحي، إلى تعاون كافة الجهات الحكومية في وضع هذا القانون ليخرج للنور على أكمل وجه، لافتًا إلى ضرورة تكاتف كافة الجهات المعنية لمواجهة الصعوبات التي سيواجهها القانون خلال تطبيقه.

وأضاف أن العمل استمر لمدة عامين لوضع هذا القانون، وإدراج مصر ضمن الخريطة العالمية للتأمين الصحي الشامل، والذي يهدف إلى تقديم خدمة جيدة للمواطن المصري، وتحقيق التنافسية بين القطاع الخاص والعام، مؤكدًا أن تطبيق هذا القانون سيكون طبقًا لمعايير الجودة العالمية.

ومن جانبه لفت الدكتور محمد العماري رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى أن مناقشة القانون بلجنة الصحة استغرقت 16 جلسة، شهدت مناقشات تفصيلية وديموقراطية، حتى حصل على الموافقة النهائية خلال الجلسة العامة بالمجلس، مشيرًا إلى أن هذا القانون هو نقلة نوعية للإصلاح الصحي بمصر، مؤكدًا أن التحدي الأكبر هو إصلاح هذه المنظومة.