وصلت أزمة نادي الزمالك، لطريق مسدود بعد سحب أرض السادس من أكتوبر، حيث يعقد المجلس اجتماعًا مستمرًا من أمس الثلاثاء لمتابعة الموقف.

مصدر في النادي أكد أن حسين لبيب رئيس النادي ألغى مؤتمرًا صحفيًا، كان مقرر له اليوم، لحين التوصل إلى حل.

وكانت وزارة الإسكان قد أصدرت البيان التالي لكشف تفاصيل سحب أرض الزمالك.

وجاء في البيان: "فيما يخص قرار سحب الأرض المخصصة لنادي الزمالك بمدينة حدائق أكتوبر، فقد تم تخصيص الأرض لنادي الزمالك منذ عام 2003، وتم منح جميع المهل اللازمة والتيسيرات، وفي عام 2020 تم صدور قرار بإلغاء تخصيص الأرض لعدم اثبات الجدية في التنفيذ.

فيما يخص قرار سحب الأرض المخصصة لنادي الزمالك بمدينة حدائق أكتوبر، فقد تم تخصيص الأرض لنادي الزمالك منذ عام 2003، وتم منح جميع المهل اللازمة والتيسيرات، وفي عام 2020 تم صدور قرار بإلغاء تخصيص الأرض لعدم اثبات الجدية في التنفيذ.

وفي عام 2021 وجه السيد رئيس الجمهورية دعمًا لقطاع الرياضة والمشتركين في النادي، بالآتي:

- قيام وزارة الإسكان منح نادي الزمالك مدة عامين كمهلة إضافية أخيرة لنهو كافة الإنشاءات واستكمال جميع الأعمال على قطعة الأرض المذكورة.

- مع أخد التعهدات اللازمة على النادي بأيلولة قطعة الأرض بما عليها لجهاز مدينة حدائق أكتوبر حال عدم الالتزام بتنفيذ ذلك بكل دقة.

تم انتهاء المهلة الممنوحة لنادي الزمالك في 10 نوفمبر 2023 وكانت نسبة إنجاز الأعمال في ذلك الوقت لا تتعدى 1%؜ من المشروع.

وبتاريخ 4/ 4/ 2024 أرسل نادي الزمالك خطابًا متضمنًا برنامج زمني مكثف لتنفيذ كافة عناصر المشروع مع تعهد النادي بالالتزام بالمدة المذكورة في البرنامج والذي ينتهي في يوليو 2025، وتضمن خطاب النادي أنه وفي حالة عدم الالتزام بالمدة المذكورة تؤول الأرض وما عليها من مباني لجهاز مدينة حدائق أكتوبر.

وبالمتابعة الدورية تبين أنه لا يوجد أي تقدم في نسب إنجاز الأعمال مما يدل على عدم الجدية في التنفيذ، وفي 4 يونيو 2025 تم مخاطبة نادي الزمالك بأنه جاري اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ سحب قطعة الارض بما عليها نظرا لعدم الالتزام بالتنفيذ خلال مهلة العامين، وبناءا عليه صدر قرار سحب الأرض في 11 يونيو 2025، وتم تنفيذ القرار في 19 أغسطس 2025.

وأشار البيان إلى انه بالنسبة للخطاب الصادر من السيد مستشار فخامة رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، بتاريخ 4 أغسطس 2025، فإنه قد صدر بعد صدور قرار السحب لذا فإن الرأي الذي قد صدر فيه في غير محله وذلك بناءا على إفادة سيادته بذلك.