طالبت الشرطة البرازيلية، من القضاء توجيه اتهامات للرئيس السابق جايير بولسونارو ونجله إدواردو المقيم في الولايات المتحدة، تتعلق بعرقلة سير العدالة في الدعوى المرفوعة ضد الزعيم اليميني المتطرف بتهمة محاولة تدبير انقلاب.

وأفادت الشرطة - في تقرير نقله صحيفة (أو إستاداو دي ساو باولو) المحلية، اليوم الخميس - أن إدواردو بولسونارو ووالده، الذي يمول إقامته في الولايات المتحدة، تصرفا بهدف التدخل في الإجراءات الجنائية، كما أوصت الشرطة بتوجيه تهمتي الإكراه في إطار عملية قضائية وتقويض سيادة القانون الديمقراطية.. وفي حالة الإدانة يمكن فرض أحكامًا تراكمية عليهما تصل إلى 12 عامًا في السجن.

يشار إلى أن "إدواردو" هو الابن الثالث لبولسونارو، ويقيم حاليا في الولايات المتحدة، منذ مارس الماضي، وقد علق عضويته البرلمانية للدفاع عن والده أمام السلطات الأمريكية.. ولطالما أكد "إدواردو بولسونارو" على دوره في دعوة (واشنطن) إلى فرض ضريبة جمركية إضافية بنسبة 50% على البرازيل بسبب ما يعتبره ترامب "حملة اضطهاد" يتعرض لها حليفه كما أورد راديو "لاك" السويسري.

من جهتها.. أعلنت الشرطة البرازيلية، أنها عثرت داخل هاتف الرئيس السابق على مسودة "طلب للحصول على لجوء سياسي" في الأرجنتين موجه إلى الرئيس خافيير ميلي.. وأوضحت الشرطة أن بولسونارو أعد هذا الطلب في وثيقة من 33 صفحة يعود تاريخها لأيام قليلة فقط من بدء التحقيقات ضده وأرجع تقديمه للطلب إلى تعرضه لحملة "اضطهاد سياسي".

وستبدأ المحكمة العليا البرازيلية في 2 سبتمبر البت في الدعوى الموفوعة ضد بولسونارو بتهمة تدبير محاولة انقلابية.

ومنذ مطلع أغسطس يخضع بولسونارو (70 عاما) للإقامة الجبرية، ولطالما أكد براءته من كل التهم الموجهة إليه.. وفي حال إدانته يواجه عقوبة قد تصل إلى السجن لمدة 40 عاما.