أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن مصر تعد مكان استراتيجي مميز لتجارة الترانزيت بفضل موقعها الجغرافي الفريد الذي يربط بين قارات أفريقيا وآسيا وأوروبا، مشيرا إلى أن تجارة الترانزيت مهمة لدعم الاقتصاد الوطني من خلال توليد الإيرادات، وتطوير قطاع النقل، وخلق فرص عمل، وتعزيز التجارة الإقليمية والدولية.

وأوضح المركز - في التقرير الذي أصدره ليوضح من خلاله أهم الفرص المتاحة أمام الدولة المصرية لتعزيز مكانتها كمركز لتجارة الترانزيت - أن لمصر فرصة كبرى في الاستحواذ على نصيب أكبر من تجارة الترانزيت عربيًا وإقليميًا، بالرغم من المنافسة الإقليمية في المساهمة بتجارة الترانزيت، وذلك بفضل الميزات التنافسية التي تتمتع بها في ضوء موقعها الجغرافي والسياسات الحكومية الداعمة لقطاع النقل واللوجستيات وتداول الحوايات، مشيراً في هذا الصدد إلى عدد من تجارب الدول التي نجحت في تطوير قطاع تجارة الترانزيت بها ومنها سنغافورة وهولندا وكوريا الجنوبية وعلى الجانب العربي الإمارات.

أشار التقرير إلى أن العوامل الدافعة لتعزيز تجارة الترانزيت في مصر تتمثل في، التحول نحو الإقليمية، حيث يزداد الاهتمام بتقليص سلاسل الإمداد العالمية الطويلة والمعقدة والتحول نحو سلاسل إمداد إقليمية أقصر وأكثر مرونة، وهذا التحول يزيد من أهمية الدول التي تقع على مفترقات طرق التجارة الإقليمية مما يجعلها مراكز لوجستية رئيسة.

بجانب النمو الاقتصادي في الأسواق الناشئة ،حيث تشهد العديد من الأسواق الناشئة نموًا اقتصاديًا سريعًا مما يزيد الطلب على السلع والخدمات ويوفر فرصًا كبيرة لتجارة الترانزيت.

فضلا عن التوسع في التجارة الإلكترونية، حيث أدى انتشار التجارة الإلكترونية إلى زيادة حجم التجارة عبر الحدود مما يزيد الحاجة إلى بنية تحتية لوجستية فعالة لتلبية متطلبات هذا النوع من التجارة.

وأشار إلى التغيرات المناخية، والتي تسهم في زيادة الاهتمام بالاستدامة مما يدفع الشركات إلى البحث عن طرق أكثر كفاءة ونظافة لنقل البضائع، مما يفتح الباب أمام الدول التي تستثمر في البنية التحتية الخضراء.

وتناول التقرير مقومات نجاح الدولة لتعزيز مكانتها كمركز لتجارة الترانزيت وما تمتلكه مصر من إمكانات في هذا الشأن والتي تمثلت في ،تقدم في مراكز مصر بالمؤشرات الدولية، حيث احتلت الدولة المصرية المركز الـ 57 على مستوى العالم من بين 139 دولة في مؤشرات أداء اللوجستيات (LPI) الصادر عن البنك الدولي خلال عام 2023 مسجلة 3.1 نقطة، مقارنًة بالمركز الـ 67 على مستوى العالم في 2018 وبواقع 2.82 نقطة.

كما أحرزت مصر تقدمًا في قطاع النقل البحري وهو ما انعكس على مركز مصر في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية حيث احتلت المركز الـ 23 على مستوى العالم خلال الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بالمركز 22 خلال الربع نفسه من العام السابق عليه.

ولفت إلى الموقع المتميز الذي يزيد إمكانات الوصول التفضيلية وانضمام مصر إلى العديد من الاتفاقيات التجارية والتكتلات الاقتصادية ،فضلا عن الخطط الحالية لتطوير المواني البحرية ومحور قناة السويس والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالإضافة إلى جهود تطوير تجارة الترانزيت مستهدفة الوصول إلى نحو 40 مليون حاوية في 2030 مقارنة بنحو 8.6 ملايين حاوية مكافئة عام 2023.

وأشار إلى وجود العديد من المناطق اللوجستية الجديدة والتي من شأنها دعم تجارة الترانزيت من خلال تقديم خدمات نقل آمن في أقصر وقت وبأقل تكلفة، وامتلاك أكثر من 18 مطارًا.

أما عن متطلبات نجاح الدولة المصرية والموارد المطلوبة لتعزيز مكانتها كمركز لتجارة الترانزيت، فقد أشار المركز إلى أنها تتمثل في ،الاستباقية في تطبيق الإجراءات الداعمة لتجارة الترانزيت خاصة في ظل التنافسية الإقليمية الشديدة وبحث العروض التنافسية التي تميز مصر عن غيرها من الدول ،بجانب استمرار إجراءات التحول الرقمي بالمواني لتسجيل الشحنات والإفراج وتسديد الرسوم.

فضلا عن جذب الشركات متعددة الجنسيات: في اعتماد مصر كمركز لوجستي لسلاسل الإمداد الخاصة بها مثل تجربة ماليزيا مع عدد من الشركات العالمية،والاستمرار في تطوير المناطق اللوجستية في مصر من خلال دمج التقنيات والابتكارات الجديدة لاحتضان بيئة الأعمال سريعة التغير وتوسيع مرافق الشحن الجوي مما يسهم في تحسين حجم التجارة وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي مهم للتجارة الجوية والتعاون الدولي على المستوى الإقليمي في تنظيم برامج مشتركة لخدمة تجارة الترانزيت.