وافقت حكومة الاحتلال الإسرائيلية على مشروع استيطاني جديد، يسلب المزيد من الأراضي الفلسطينية، وهو مشروع E1، الذي سيقسم الضفة الغربية المحتلة ويفصلها عن القدس الشرقية، بعد الإعلان عن المشروع الأسبوع الماضي، وأقرته أمس لجنة التخطيط التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية.

خطة استيطانية لمحو فكرة الدولة الفلسطينية

وأفاد بيان صادر عن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، بأن الخطة الاستيطانية الإسرائيلية، تستولي على أراضٍ يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها، مضيفًا أن "مع E1، نحقق أخيرًا ما وعدنا به لسنوات. الدولة الفلسطينية تُمحى من على الطاولة، ليس بالشعارات بل بالأفعال".

وأضاف: "سيواصلون الحديث عن حلم فلسطيني، وسنواصل بناء واقع يهودي. واقع يدفن فكرة الدولة الفلسطينية، لأنه لا يوجد ما يستحق الاعتراف به، ولا أحد يعترف به".

خطة مشروع E1، تقع بجوار مستوطنة معاليه أدوميم الإسرائيلية في الضفة الغربية، ويهدف إلى ربط المستوطنة بمدينة القدس، من خلال إقامة وحدات استيطانية ومشاريع بنية تحتية، بما يؤدي فعليًا إلى فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها.

وجُمّد المشروع في عامي 2012 و2020 وسط اعتراضات من حكومتي الولايات المتحدة وأوروبا، قبل أن يعاد طرحه مرة أخرى خلال الأيام الماضية، ووافقت عليه الحكومة الإسرائيلية.

وتتضمن بناء حوالي 3400 وحدة سكنية جديدة، وقد تبدأ أعمال البنية التحتية في غضون بضعة أشهر، وبناء المنازل في غضون عام تقريبًا، وفقًا لمنظمة السلام الآن الإسرائيلية، التي تتابع النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية.

ولم يُعلّق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على إعلان E1. لكن يوم الأحد، وخلال زيارة لمستوطنة عوفرا، وهي مستوطنة أخرى في الضفة الغربية أُنشئت قبل ربع قرن، أدلى نتنياهو بتصريحات أوسع نطاقًا، قائلاً: "قلتُ قبل 25 عامًا إننا سنبذل قصارى جهدنا لتأمين قبضتنا على أرض إسرائيل، ومنع قيام دولة فلسطينية، ومنع محاولات اقتلاعنا من هنا. والحمد لله، لقد وفينا بما وعدنا به".

إدانة دولية

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك: "ندين القرار المتخذ اليوم بشأن توسيع هذه المستوطنة تحديدًا، والذي سيُقوّض حل الدولتين بشكل حاسم"، مضيفا: "ندعو حكومة إسرائيل إلى وقف جميع الأنشطة الاستيطانية".

كما أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية الإعلان، قائلةً إن مستوطنة E1 ستعزل التجمعات الفلسطينية التي تعيش في المنطقة وستنسف إمكانية حل الدولتين.

وقال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، على منصة X: "إذا نُفّذ، فسيُقسّم الدولة الفلسطينية إلى قسمين، ويُمثّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، ويقوّض حل الدولتين بشكل حاسم".

وصرح متحدث باسم الحكومة الألمانية، مُعلّقًا على الإعلان، بأن بناء المستوطنات ينتهك القانون الدولي و"يُعيق حل الدولتين التفاوضي وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية".

وأدانت مصر بأشد العبارات إعلان وزير المالية الإسرائيلي الموافقة على بناء ٣٤٠٠ وحدة استيطانية في محيط مدينة القدس المحتلة في خطوة جديدة تعكس اصرار الحكومة الإسرائيلية على التوسع في الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وتغيير الوضع الديموغرافي للأراضي التي تحتلها، في خرق فاضح وانتهاك سافر للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والمواثيق الدولية.

واستنكرت مصر، في بيان لوزارة الخارجية، يوم الخميس الماضي، التصريحات المتطرفة الصادرة عن الوزير الإسرائيلي الداعية لفرض السيادة الإسرائيلية والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية في مؤشر جديد على الانحراف والغطرسة الاسرائيلية والتي لن تحقق الامن أو الاستقرار لدول المنطقة بما فيها اسرائيل طالما لا تستجيب لتطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة.

وشددت مصر على رفضها القاطع لتلك السياسات الاستيطانية والتصريحات المستهجنة التي تصدر عن مسئولين في الحكومة الإسرائيلية والتي تؤجج مشاعر الكراهية والتطرف والعنف، مجددة وتجدد مصر تحذيرها لاسرائيل من الانسياق وراء معتقدات وهمية بتصفية القضية الفلسطينية وتجسيد ما يسمى "باسرائيل الكبرى"، وهو أمر لا يمكن القبول به أو السماح بحدوثه.

وجددت مصر التأكيد على أن التوجهات الاسرائيلية التوسعية تتعارض تماما مع الجهود الإقليمية والدولية الحثيثة الرامية لإرساء السلام العادل والدائم والشامل في منطقة الشرق الأوسط بين جميع شعوب المنطقة وان اي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية من خلال مخطط التهجير ومصادرة الأراضي وبناء المستوطنات ستظل محاولات يائسة ومصيرها الفشل.

وجددت مصر تأكيدها أنه لا بديل عن تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وفقاً لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة لتحقيق السلام والامن في منطقة الشرق الأوسط، وان استمرار إسرائيل في اتباع السياسات الرافضة لتبنى خيار السلام بالمنطقة والإصرار على تبنى السياسات المتطرفة هو المصدر الرئيسي لعدم الاستقرار بالمنطقة.