يواصل الاحتلال الإسرائيلي خططه في لتوسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة، عبر احتلال مدينة غزة، وسط تجاهل للرد على مقترح الوسطاء بشأن إنهاء الحرب على القطاع ووقف إطلاق النار في غزة، في استمرار للتجاوزات الإسرائيلية والجرائم التي ترتكبها بحق المدنيين في غزة والضفة الغربية والأراضي المحتلة.

توسيع العملية العسكرية واحتلال غزة

وصادقت الحكومة الإسرائيلية على خطة احتلال مدينة غزة، حيث وافق مجلس الوزراء الأمني ​​الإسرائيلي، برئاسة نتنياهو، الأيام الماضية، على خطة لتوسيع الحملة في غزة بهدف احتلال المدينة، وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس، عن الخطوات الأولى لعملية السيطرة على مدينة غزة، واستدعى عشرات الآلاف من جنود الاحتياط.

ووافق وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، على الخطة التي أطلق عليها اسم "عربات جدعون 2"، معلنا أنه عملياته بدأت على مشارف مدينة غزة في إطار خطة السيطرة عليها، أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن الجيش يبدأ استدعاء 60 ألف جندي من الاحتياط اليوم، ضمن الاستعدادات لاحتلال مدينة غزة، موضحة أن الجيش قرر رفع حجم قوات الاحتياط الموجودة في غزة من 20 ألفًا إلى 80 ألفًا في وقت قريب.

وأكد إيفي ديفرين، المتحدثة باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إسرائيل تمضي قدمًا في خطتها للسيطرة على أكبر مركز حضري في غزة وتعمل الآن على مشارف المدينة وستكثف عملياتها للهجوم على حماس.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه أمر بالسيطرة على غزة بشكل أسرع مما كان مخططا له سابقا، حيث ذكر مكتب رئيس وزراء الاحتلال أنه " ينبغي اختصار الجدول الزمني للسيطرة على آخر معاقل حماس وهزيمة الحركة"، على حد وصفه دون تقديم مزيد من التفاصيل.

ويهدد توسيع العمليات العسكرية في غزة، حياة الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين للخطر، حيث أظهرت استطلاعات الرأي دعمًا شعبيًا إسرائيليًا قويًا لإنهاء الحرب إذا ضمن ذلك إطلاق سراح الرهائن، وقد اجتذبت مسيرة في تل أبيب تحث الحكومة على السعي إلى مثل هذه الصفقة حشدًا كبيرًا السبت الماضي، إلا أن نتنياهو والحكومة الإسرائيلية لا تزال ماضية في خططها لتوسيع الهجوم العسكري.

ويستعد جيش الاحتلال الإسرائيلي لعرض خططه للسيطرة على مدينة غزة على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس.

تجاهل الرد على المقترح

وفي ظل موافقة حركة حماس على مقترح مصر وقطر بشأن وقف إطلاق النار في غزة، لمدة 60 يومًا، والذي يتضمن إطلاق سراح بعض الرهائن المتبقين والإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في إسرائيل، لا يزال الموقف الإسرائيلي غامضًا، فلم تتلقى مصر أي رد من الجانب الإسرائيلي رغم مرور نحو 72 ساعة على تقديم المقترح.

وفي المقابل، تجرى اتصالات مصرية مكثفة مع الأطراف المعنية لحث إسرائيل على التعامل بصورة إيجابية مع مقترح الوسطاء للتهدئة بقطاع غزة،  الذي يتضمن إطلاق سراح 10 محتجزين أحياء و18 متوفين، مقابل هدنة لمدة 60 يومًا وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين.

وتواجه الحكومة الإسرائيلية اختبارًا حقيقيًا لإنقاذ المحتجزين، فلا سبيل لخروج المحتجزين إلّا من خلال المفاوضات على أساس مقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، الذي يضمن التوصل لصفقة شاملة تؤدي لإطلاق سراح جميع المحتجزين.

ودعت عائلات المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، إلى الموافقة على صفقة وقف إطلاق النار التي وافقت عليها حركة حماس، واتهمت العائلات نتنياهو بتعمد وضع شروط غير عملية لإحباط إعادة أبنائهم إلى أحضانهم مرة أخرى.

تحذير مصري

وأكدت مصر أنها تتابع بقلق بالغ مضي الحكومة الاسرائيلية قدماً في تنفيذ خطة هجوم لقوات الاحتلال الإسرائيلية تستهدف السيطرة على المدن في قطاع غزة في مسعى جديد لتكريس احتلالها غير الشرعى للأراضى الفلسطينية، وفي انتهاك صارخ للقانون الدولى والقانون الدولي الإنساني.

وأعربت مصر، في بيان عبر وزارة الخارجية، اليوم، عن استهجانها الشديد للسياسات التصعيدية الإسرائيلية والتوسع في احتلالها للأراضي الفلسطينية سواء فى الضفة الغربية أو قطاع غزة، والتمادي في الجرائم الممنهجة ضد المدنيين الأبرياء ومواصلة التخطيط لتهجير الفلسطينيين من أرضهم بما يؤدي إلى تأجيج الوضع المتأزم، وبما يعكس تجاهل كامل من قبل اسرائيل لجهود الوسطاء والصفقة المطروحة لوقف إطلاق النار وإطلاق سراحالرهائن والأسرى وتدفق المساعدات الإنسانية، وللمطالب الدولية بإنهاء الحرب ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب الفلسطيني بعد ما يقرب من عامين من الصمود أمام تجاوزات اسرائيلية صارخة.

وحذرت مصر من أن نهج غطرسة القوة، والإمعان في انتهاك القانون الدولي لخدمة مصالح سياسية ضيقة أو معتقدات واهية، إنما هو خطأ جسيم في الحسابات، ناتج عن تراجع وضعف منظومة العدالة الدولية وسيؤدي إلى مزيد من التصعيد في المنطقة، وستستمر عواقبه الوخيمة على العلاقات بين شعوب المنطقة، بل وعلى الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، لسنوات طويلة.

وطالبت مصر المجتمع الدولي بالتدخل بصورة عاجلة لوضع حد للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ووقف الجرائم المرتكبة ضد المدنيين الفلسطينيين الأبرياء في القطاع، وتدعو مصر مجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسئولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين لمنع مزيد من تدهور الوضع في المنطقة وتفاقم حالة عدم الاستقرار في الشرق الأوسط نتيجة للانتهاكات الإسرائيلية السافرة وغير المسبوقة للقوانين والأعراف الدولية.