أكدت أحزاب سياسية أن الزيارة التي قام بها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى المملكة العربية السعودية ، تلبية لدعوة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ، تعد محطة محورية في مسار العلاقات المصرية - السعودية ، وركيزة أساسية للأمن القومي العربي.

وأوضحت الأحزاب ، في تصريحات اليوم الخميس ، أن هذه الزيارة تعيد التأكيد على خصوصية العلاقة بين القاهرة والرياض باعتبارها علاقة شراكة استراتيجية تتجاوز المصالح الثنائية لتشكل مظلة أمان للعالم العربي بأسره، ورسالة واضحة بأن مصر والسعودية معا قادرتان على قيادة المنطقة نحو الاستقرار والتنمية، ودعم قضايا الأمة في مواجهة كل التحديات.

وأشار شريف النسيري الأمين المساعد لأمانة المصريين بالخارج بحزب مستقبل وطن ، عضو مجلس إدارة اتحاد شباب المصريين بالخارج، الى أن لقاء الرئيس السيسي والأمير محمد بن سلمان ، في مدينة نيوم السعودية اليوم ، تم خلاله تبادل الرؤى حول تعزيز الشراكة الاقتصادية والتنموية والسياسية، بما يحقق مصالح مصر والسعودية ويدعم الاستقرار بالمنطقة.

وأكد أن العلاقات بين مصر والمملكة العربية السعودية تتسم بالوثوقية والعمق التاريخي، وتشهد تعاوناً متنامياً في العديد من المجالات، مثل الاستثمار والطاقة والبنية التحتية والسياحة والتعليم والصحة، وهو ما يعكس الرغبة المشتركة في توسيع آفاق الشراكة بما يخدم مصالح الشعبين ويحقق التنمية المستدامة في المنطقة.

وأضاف أن الزيارة تعكس الحرص على تعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين وفتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات، بما يخدم الأمن الإقليمي ومصالح الشعبين.

من جانبه ، قال الدكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى المملكة العربية السعودية تجسد إدراك القيادتين لأهمية التنسيق المستمر في ظل التحديات غير المسبوقة التي يشهدها الإقليم.

وأوضح أن هذه الزيارة لا تقتصر على بعدها الثنائي، بل تحمل أبعادا استراتيجية أوسع، فهي تعكس توافق الرؤى بين القاهرة والرياض بشأن قضايا المنطقة، وبمقدمتها القضية الفلسطينية، حيث يشكل التنسيق بين مصر والسعودية حجر الزاوية في أي تحرك عربي أو دولي لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأكد أن مصر والسعودية تدركان أن استقرار المنطقة لن يتحقق دون تسوية عادلة وشاملة تضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

ونوه بأن زيارة الرئيس السيسي للسعودية تأتي في إطار إعادة صياغة التوازنات الإقليمية، فالتنسيق المصري السعودي يمثل قوة دفع للموقف العربي في مواجهة التدخلات الإقليمية والدولية التي تستهدف استقرار المنطقة.

ولفت إلى أن السعودية تعد من أكبر المستثمرين في مصر، وأن هناك فرصا واعدة للتوسع في مشروعات استراتيجية بمجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، وتطوير البنية التحتية، وزيادة التعاون في قطاعات السياحة والتكنولوجيا، بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز مكانة الدولتين كقاطرة للتنمية في العالم العربي.

وبدوره ، أكد الدكتور أيمن محسب عضو الهيئة العليا لحزب الوفد وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب أن زيارة الرئيس السيسي إلى المملكة العربية السعودية تمثل خطوة جديدة في مسار العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين القاهرة والرياض، وتجسيدا للتنسيق الوثيق بين القيادتين في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات سياسية وأمنية غير مسبوقة.

وقال إن العلاقات المصرية السعودية تقوم على أسس راسخة من الاحترام المتبادل والتضامن التاريخي، فطالما وقفت الدولتان معا في مواجهة التحديات المشتركة، وكان لهما دور محوري في حماية الأمن القومي العربي.

وأشار إلى أن زيارة الرئيس السيسي في هذا التوقيت تعكس أهمية التنسيق المستمر لمواجهة الأوضاع الملتهبة في الإقليم، وعلى رأسها الحرب في قطاع غزة، التي تمثل جرحا مفتوحا للأمة العربية، إلى جانب الملفات المرتبطة بلبنان وسوريا وليبيا واليمن والسودان.

وتابع أن مصر والسعودية تمثلان معا أكبر قوتين عربيتين في المنطقة، والتنسيق بينهما ضرورة استراتيجية لحماية المصالح العربية وصون الأمن القومي في البحر الأحمر والخليج العربي والشرق الأوسط بوجه عام.

وأكد أن مصر والسعودية هما ركيزة أساسية للاستقرار الإقليمي، حيث لعبتا أدوارا مؤثرة في التوسط لحل النزاعات ودعم جهود التهدئة في الأزمات العربية، مشيرا إلى أن التنسيق الحالي بين القاهرة والرياض يُعد بمثابة صمام أمان أمام محاولات العبث بأمن المنطقة أو فرض حلول خارجية لا تتفق مع المصالح العربية.

ومن ناحيته ، قال المستشار حسين أبو العطا رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إن زيارة الرئيس السيسي إلى المملكة العربية السعودية تؤكد عمق ومتانة العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، موضحًا أن هذه الزيارة فرصة لتعزيز التنسيق المشترك والتعاون في مختلف المجالات، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.

وأضاف أن هذه الزيارة تكتسب أهمية خاصة لعدة أسباب، أولها تعزيز العلاقات الثنائية، حيث تُعد مصر والسعودية ركيزتين أساسيتين للاستقرار في المنطقة، واللقاءات المتواصلة بين قيادتي البلدين تهدف إلى توطيد أواصر الأخوة والتعاون في المجالات السياسية، والاقتصادية، والأمنية، فضلاً عن التنسيق السياسي والأمني.

وأكد أن الأوضاع في المنطقة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية والملفات الإقليمية الأخرى، كانت على رأس جدول أعمال المباحثات، وتسعى القيادة السياسية في البلدين إلى توحيد المواقف والرؤى بما يخدم المصالح العربية المشتركة ويُعزز من الأمن والسلم في المنطقة.

ومن جهته ، قال النائب أشرف أبو النصر، نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ ، وأمين أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين بحزب حماة الوطن، إن زيارة الرئيس السيسي إلى السعودية تؤكد عمق العلاقات بين البلدين، وتأتي في وقت حساس تمر به المنطقة وتلزم التنسيق والتشاور بين القوى الإقليمية لحفظ الاستقرار والأمن.

وأضاف أن زيارة الرئيس السيسي للسعودية تستهدف تعزيز العلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع البلدين، وتجسد حرص القيادتين على مواصلة تعزيز التعاون الثنائي ، إلى جانب التنسيق والتشاور المستمر بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد أن العلاقات المصرية السعودية تتسم بالتميز والخصوصية، وأن تبادل الزيارات بين قيادات البلدين تؤكد دورهما المحوري في المنطقة العربية، وجهودهما الحثيثة لمساندة ودعم الدول الشقيقة على وجه الخصوص، ومواصلة العمل على توحيد الصف العربي وتضامنه لمواجهة التحديات التي تواجه المنطقة، وذلك كركيزة أساسية لصون الأمن والاستقرار فى الوطن العربي.

وكان السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء السعودي ، قد أكدا ـ خلال لقائهما ، اليوم ، بمدينة نيوم السعودية ـ على ضرورة الإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق، والإفراج عن الرهائن والأسرى، ورفض أية محاولات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم ، أو إعادة فرض الاحتلال العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة، وشددا على ضرورة وقف الممارسات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وشهد اللقاء أيضا مناقشات معمّقة حول عدد من ملفات التعاون الثنائي، حيث تم التأكيد على أهمية تعزيز الاستثمارات المشتركة، والإسراع في تدشين مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي، باعتباره إطاراً شاملاً لتطوير العلاقات على كافة المستويات ، كما تم الاتفاق على إطلاق المزيد من الشراكات في مجالات التكامل الصناعي، وتوطين الصناعات التكنولوجية، والنقل، والطاقة الجديدة والمتجددة، والتطوير العمراني.