عانى الاقتصاد المصري لسنوات عديدة، ظهرت أوج تلك المعاناة عقب ثورة 25 يناير 2011، والتي فرضتها الاضطرابات الداخلية، لذا كان لزاماً على المجموعة الاقتصادية من اتخاذ إجراءات حاسمة وحزمة إصلاحية لتحقيق نمواً اقتصادياً حقيقياً.

تلك الإجراءات التي اتخذتها الدولة، بدأت تؤتي ثمارها خلال عام 2017 ، كما أنها أسفرت عن تعاف ملحوظ في أغلب المؤشرات الاقتصادية، فضلاً عن تحسن النظرة الدولية للاقتصاد المصري، وخلق مناخ جاذب للاستثمارات ونستطيع، هكذا يقول  عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتضادية.

وتابع «السيد» أن عام 2017 هو عام (الإصلاح الاقتصادي وبدء التنمية المستدامة) ومن المتوقع أن تؤتى المشروعات التنموية التى بدأت والبدء فيها خلال عام 2017 والأعوام السابقة له خلال الأعوام القادمة.

وفيما يلي  يستعرض «السيد» أهم التطورات الاقتصادية خلال عام 2017:

النمو الاقتصادي

يقول الدكتور عبد المنعم، أنه بالرغم من الصدمات الداخلية والخارجية التي تعرض لها الاقتصاد المصري، فقد شهد النشاط الاقتصادى تحسنا ملحوظا، وارتفع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى تدريجيا ليصل إلى 4.6% فى النصف الثانى من السنة المالية 2016/2017 وهو أعلى معدل نمو تم تحقيقه منذ العام المالى 2009 – 2010، متغلبا بذلك على صدمة التضخم السلبية.

ويضيف قائلاً:" أنه من الملاحظ  النمو الملحوظ الذي شهده القطاع الحقيقي والانشطة الانتاجية، فعلى سبيل المثال بلغت قيمة الإنتاج الصناعى (بدون البترول الخام وتكريره) خلال الربع الأول من العام الجارى نحو 127.7 مليار جنيه، مقابل 114.3 مليار جنيه خلال الربع الرابع من عام 2016، بنسبة زيادة قــــدرها 11.7%".

الاستثمارات الكلية

كما أكد أن برنامج الإصلاح الاقتصادي انعكس ايجاباً على ارتفاع حجم الاستثمارات الكلية لتصل إلى 71.9 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2017/2018 بمعدل نمو 13.3٪، مقارنة بـنحو 30.2 مليار جنيه بمعدل نمو12.2% في العام المالي السابق2016/2017 ولتشكل نسبة 48٪ من جملة الاستثمارات المنفذة، خلال ذات الفترة.

وفي سياق متصل، يشير إلى ارتفاع حجم الاستثمارات العامة بنسبة 138٪، خلال الربع الأول 2018/2017، واستحواذ المشروعات القومية على نسبة 25٪ من الاستثمارات المنفذة، تلاها قطاع التشييد والبناء والأنشطة العقارية بنسبة 17.1٪، وقطاع النقل والتخزين بنسبة 10%، ثم الصناعات التحويلية الأخرى بنسبة استحواذ بلغت 7.7%.

معدل التضخم

وفيما عن معدلات التضخم، يقول «السيد»، أن البنك المركزى قد نجح تدريجياً فى استهداف التضخم، ومن ثم بدأ يشهد تراجعا تدريجيا ليصل الى 30,8% في أكتوبر، و 25,7% في نوفمبر مقارنة بمعدل 33% في يوليو 2017.

معدل البطالة

بينما  يرى مدير مركز القاهرة أنه بتوسع الدولة في الاستثمارات العامة وتنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبيرة كثيفة العمالة مثل العاصمة الإدارية الجديدة وأنفاق قناة السويس والطرق الجديدة، أخذ معدل البطالة فى التراجع ليصل إلى 11.9% في الربع الأول من عام 2017/2018، مقابل 12.6 % خلال نفس الفترة من العام السابق.

التجارة الدولية 

أما حيال التجارة الدولية، يقول «السيد»، أنه انعكست نتائج برنامج الإصلاح الإقتصادي ايجاباً على نتائج التعاملات مع العالم الخارجي؛ وحقق ميزان المدفوعات فائضا قدره 13.7 مليار خلال العام المالى 2016/2017 مقارنة بعجز بلغ 2.8 مليار دولار خلال العام المالى 2014/2015.

وتراجع العجز التجاري بنسبة ٤.٨ ٪ في العام المالي ٢٠١٦/٢٠١٧ ، مقارنة بالعام المالي الماضي، وذلك كمحصلة لإرتفاع الصادرات غیر البترولیة بنسبة 16.2 ٪ إلى جانب إنخفاض الواردات غیر البترولیة بنسبة٤.5٪ . ومن المؤشرات الايجابية أيضا زيادة الاستثمار الاجنبي المباشر ليصل الى 7.9 مليار دولار خلال العام المالي 2016/2017 مقارنة بـنحو 6.9 مليار دولار خلال  العام السابق.

بالنسبة للمعاملات الجارية فيشير إلى أن إيرادات قطاع السياحة حققت خلال الأشهر الـ9 الأولى من عام 2017 نحو 5.2 مليار دولار، بارتفاع 205% عن الفترة نفسها من العام 2016، والتى سجلت 1.7 مليارات دولار، لتعود إلى نفس معدلات عام 2015 ما قبل أزمة السياحة الروسية.

يرجع هذا التحسن فى الإيرادات السياحية لزيادة معدل توافد السائحين إلى مصر ليبلغ 5.9 ملايين سائح خلال الفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر 2017في حين أن حتى نهايه ديسمبر 2017 سيكون عدد السائحين تجاوز 6,5 مليون سائح.

وبلغت عائدات قناة السويس خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2017، نحو 4 مليارات و345 مليون دولار، بزيادة 144 مليون دولار بنسبة 3.4% مقارنة بنفس الفترة خلال عام 2016  وفقاً لأخر الاحصائيات فقد حققت قناه السويس خلال عام 2017 تفوق فى الأيرادات يمثل 15% وكذلك ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج لتسجل 17.5 مليار دولار بزيادة ٢%.

استيراد السلع

كما تراجعت فاتورة استيراد السلع التموينية الاستراتيجية والبالغة نحو 15 سلعة خلال الفترة يناير-أغسطس من عام 2017 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق بنحو 15.7% لتسجل 4.79 مليار دولار مقابل 5.686 مليار دولار بما يمثل نحو 16% من واردات مصر غير البترولية البالغة 35.105 مليار دولار.

 ميزان المدفوعات

يضيف «السيد»، أنه خلال الربع الاول من العام المالي الحالي 2017 - 2018 تراجع عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات (حساب المعاملات الجارية) بنسبة 65.7 % ، ليسجل 1.6 مليار دولار فقط، مقابل 4.8 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام المالي الماضي 2016 -2017.

وتراجع العجز في الميزان التجاري بمعدل 5 %  ليصل إلى 8.9 مليار دولار، مقابل 9.4 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام المالي الماضي، كمحصلة لارتفاع حصيلة الصادرات السلعية بنحو 578 مليون دولار وارتفاع المدفوعات على الواردات السلعية بمقدار 103.7 مليون دولار

الصادرات

فيما ارتفعت حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 11 %  لتصل إلى 8ر5 مليار دولار في الفترة من يوليو وحتي سبتمبر 2017 مقابل 5.3 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام المالي الماضي، وذلك انعكاسا لزيادة كلا من حصيلة الصادرات السلعية البترولية بمعدل 16.8 % لتسجل 1.8 مليار دولار، مقابل 1.5 مليار دولار في الشهور الثلاثة المقابلة من العام الماضي.

على صعيد متواصل ارتفعت حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بمعدل 8.6 % لتسجل 4.1 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي الحالي، مقابل 3.7 مليار دولار في الربع الموازي من العام المالي الماضي، انعكاسًا لتحسن درجة التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق العالمية عقب تحرير سعر الصرف.