أرسلت النقابة العامة للأطباء خطابًا إلى المستشار نبيل صادق النائب العام، اليوم الخميس، للمطالبة بإخلاء سبيل الطبيب محمود ناصر.

وأوضحت النقابة، من خلال خطابها، أن الطبيب المذكور تم القبض عليه في القضية رقم 23184 لعام 2017 ثاني الزقازيق، وتحدد اليوم الخميس للنظر في أمر تجديد حبس الطبيب من عدمه.

وأشار الخطاب إلى أن تفاصيل القضية تعود إلى توقف بعض الشركات عن توريد مستلزمات عمليات العظام بمستشفى الزقازيق الجامعي، نظرًا لأن أسعار المناقصة أصبحت لا تكفي طبقًا للأسعار الجديدة، مضيفًا: "وأصبح النظام المعمول به بالمستشفى هو أن يقوم المريض بدفع فارق السعر للشركة الموردة إذا كان قادرًا على ذلك أو أن تتم مخاطبة إحد لجان رعاية المرضى للدفع".

واستكمل الخطاب: "وقام الطبيب بشرح ذلك للمريض الذي أبدى قدرته على الدفع للشركة، إلا أن المريض قام بتقديم شكوى إلى الرقابة الإدارية التي قامت بإلقاء القبض على الطبيب".

وأوضح الخطاب أنه من واقع هذه الأحداث، فإن الطبيب لا تقع عليه أية مسؤولية وإنما الأمر يتعلق بعدم توفير المستلزمات الطبية بواسطة إدارة المستشفى".